پرسش از شما پاسخ از ما 1

پرسش از شما پاسخ از ما
عدول کارشناس از نظر خود در تعيين اجاره‌بها
پرسش:
اگر کارشناس مبلغي را به عنوان مال‌الاجاره سالانه تعيين نمايد و بر همان اساس قرارداد اجاره منعقد شود، در صورت عدول کارشناس از نظر اوليه خود، آيا اصلاح اجاره‌نامه در فرض عدم پذيرش مستأجر مقدور است؟
پاسخ: ‌
با توجه به اين که براساس نظريه کارشناس، قرارداد اجاره منعقد شده است، عدول کارشناس از نظريه خود در نفس قرارداد اجاره بي‌تأثير مي‌باشد.
استرداد ثمن به لحاظ مستحق للغير بودن مبيع
پرسش:
چنانچه خواهان دادخواست استرداد ثمن و خسارت تأخير تأديه را به لحاظ مستحق‌للغير درآمـدن مـبـيـع تـقـديم دادگاه نمايد، آيا دادگاه مي‌تواند خوانده را محکوم به پرداخت ثمن و خسارت تأخير تأديه به نرخ روز کند؟
پاسخ:
در صـورتـي کـه خـواهـان اسـترداد ثمن و خسارت تأخير را به لحاظ مستحق‌للغير درآمدن مبيع مطالبه کرده باشد، دادگاه بايد با استناد به ماده 391 قانون مدني و برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني اقدام به صدور حکم کند.
صلاحيت ديوان عدالت اداري
پرسش:
مرجع رسيدگي به دعواي ابطال مجوز صادر شده از سوي اداره آب، دادگاه عمومي است يا ديوان عدالت اداري؟
پاسخ:
رسيدگي به شکايت از ابطال مجوز صادر شده از سوي اداره آب، با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با ديوان مذکور است.
واخواهي
پرسش:
خواهان دادخواست مطالبه وجه سفته را به طرفيت آقايان (الف) و (ب) تقديم نموده و دادگاه در حکم غيابي (الف) را محکوم و نسبت به آقاي (ب) حکم رد دعوا صادر کرده است. آقاي (الف) از حکم مذکور واخواهي نموده و در جريان رسيدگي مشخص شده که بايد نسبت به آقاي (الف) حکم به رد دعوا صادر و آقاي (ب) محکوم مي‌شده است. با توجه به عـدم حـضـور آقـاي (ب) در مرحله واخواهي، آيا دادگاه مي‌تواند حکم غيابي را به طور کلي نقض و بدين ترتيب آقاي (الف) را تبرئه و آقاي (ب) را محکوم کند؟ ‌
پاسخ:
عدم حضور آقاي (ب) که در مرحله بدوي حکم به رد دعوا به طرفيت او صادر شده، مجوزي براي دادگاه در رسيدگي به واخواهي آقاي (الف) و نقض حکم غيابي و اعلام محکوميت آقاي (ب) نيست. از اين رو خواهان بايد برابر مقررات نسبت به حکم رد دعواي خود به طرفيت آقاي (ب) دادخواست تجديدنظر تقديم نمايد.
مرجع صالح براي لغو دستور ضبط وثيقه
پرسش:
پـرونـده‌اي در دايره اجراي احکام مطرح مي‌شود و دستور ضبط وثيقه توسط رئيس حوزه قضايي صادر مي‌گردد. چنانچه وثيقه‌گذار بخواهد وثيقه مورد نظر را به صورت نقد توديع کند، دستور واريز وجه مذکور به صندوق دولت و ملغا نمودن دستور ضبط وثيقه با دادگاه است يا اجراي احکام؟
پاسخ:
در مواردي که پــــــــــــس از صدور دستور ضبط وثـيـقــه از ســوي حــوزه قـضــايــي، وثـيـقــه‌گـذار وجه‌الوثاقه را به صورت نقد به اجراي احکام تقديم کند، دايره اجراي احکام بايد ضمن قبول وجوه نقدي، مراتب را به رئيس حوزه قضايي براي الغاي دستور صادر شده اعلام نمايد.
توديع خسارت احتمالي در تأمين خواسته
پرسش:
در پرونده‌اي خواهان به طرفيت خوانده دادخواستي تقديم مي‌کند و حکم مقتضي در مورد موضوع صادر و قطعي مي‌گردد. به محض صدور اجــرايـيـه، خـواهـان درخـواسـت تـوقـيـف امـوال محکوم‌عليه را نموده و دادخواست تأمين خواسته را به دادگاه تقديم مي‌کند. با توجه به اين که حکم، قطعي و اجراييه نيز صادر؛ اما هنوز ابلاغ نشده است و از طرفي مدارک ارائه شده توسط خواهان اسناد عادي بوده‌اند، آيا صدور قرار تأمين خواسته در اين مورد نياز به سپردن خسارت احتمالي دارد؟
پاسخ:
به موجب ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني، درخواست تأمين خواسته تا زماني که حکم قطعي صادر نشده باشد، قابليت استماع دارد. بنابراين در مواردي که حکم قطعي و اجراييه صادر شده است، موردي براي پذيرش درخواست تأمين خواسته وجود ندارد.


اثر انتقال عين خواسته دعوا
پرسش:
در دعواي راجع به مال غيرمنقول به خواسته ابطال سند رسمي تنظيمي ميان خواندگان رديف اول و دوم و خلع يد خوانده رديف‌دوم از ملک، با فرض صحت ادعا و اثبات آن، چنانچه پيش از صدور حکم قطعي خوانده ملک مورد دعوا را به شخص ثالثي با سند رسمي انتقال دهد و اين قضيه را در مقام دفاع به اطلاع دادگاه برساند، اثر انتقال اخير از طرف خوانده رديف دوم دعواي اصلي به شخص ثالث در دادرسي چيست؟ تکليف دادگاه در اين قضيه چه خواهد بود؟ آيا مي‌تواند بدون توجه به مسئله و به نفع خواهان حکم به ابطال سند رسمي اولي و خلع يد خوانده رديف دوم- که در وضعيت فعلي متصرف نيست- دهد؟
وضعيت حقوقي خريدار اخير که با سند رسمي متصرف ملک است و ابطال سند رسمي وي درخواست نشده و در دادرسي مداخله‌اي نداشته، چگونه است؟
پاسخ:
دادگاه بايد وقت رسيدگي تعيين کرده و اصحاب دعوا را به استثناي خوانده رديف دوم سابق دعوت ‌کند.
خـريـدار هـم بـه عـنـوان قـائـم‌مـقـام دعوت مي‌شود. در اخطاريه او بايد تصريح گردد که به عنوان قائم مقام در دادگاه در وقت مقرر حضور يابد و عدم حضور او مانع از رسيدگي و اخذ تصميم خواهد بود.
درخواست مجدد اعاده دادرسي
پرسش:
آيا طرح مجدد اعاده دادرسي امکان‌پذير است؟
پاسخ:
با توجه به اين که دادخواست اعاده دادرسي بايد در مهلت مقرر قانوني مندرج در ماده 427 قانون آيين دادرسي مدني تسليم شود، چنانچه تقاضاي اعاده دادرسي به جهتي ديگر بوده و مهلت اين جهت جديد نيز سپري نشده باشد، مي‌توان به آن رسيدگي نمود؛ اما اگر در خارج از مهلت باشد، دعواي مذکور قابل پذيرش نخواهد بود.
دعواي مالي و غيرمالي
پرسش:
دعوايي به خواسته ابطال نظريه کميسيون ماده 2 آيين‌نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مطرح و به موجب آن رأي به وقفي بودن اراضي داده شده است. اين رأي از سوي مالک مورد اعتراض قرار گرفته است. چنين رأيي مالي محسوب مي‌شود يا غير مالي؟
پاسخ:
با توجه به ماده 2 اصلاحي مورخ 13 آبان 1380 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور، رسيدگي به موضوع وقفي بودن رقبات، خارج از صلاحيت کميسيون مذکور در اين ماده است و کميسيون صرفاً به اعتبار اسناد فروش و يا تبديل رقبات، آب و اراضي موقوفه رسيدگي و حسب مورد اسناد مزبور را ابطال و يا تنفيذ مي‌نمايد که به هر حال قابل اعتراض و رسيدگي مي‌باشد. اين دعوا با توجه به ماهيتي بودن آن واجد اعتبار مالي است و بايد تقويم گردد.
هزينه دادرسي دعواي جلب ثالث
پرسش:
آيا پرداخت هزينه دادرسي در مورد دعواي جلب ثالث که در جلسه اول دادرسي مطرح شده، الزامي است؟
پاسخ:
بــا تــوجـه بـه مـفـاد قـسـمـت اخير ماده 137 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 138 همين قانون انـجـام تمامي تشريفات و مـقـرراتـي کـه براي دعواي اصـلــــي ضـــرورت دارد (از جـمـلـه تـقويم و ابطال تمبر هـــزيــنـــه دادرســي) در مــورد دعواي جلب ثالث نيز ضروري اســـــت و در صـــــورت عـــــدم پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر، پس از اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست از طريق دفتر دادگاه صادر خواهد شد.
اجراي حکم تقسيط ‌
پرسش:
چـنـــــانـــچـــــه دادگــــاه اعــســــار مـحـکوم‌عليه را احراز و حکم به تقسيط آن صادر کند، با توجه به اين که تعداد اقساط و زمان شروع آن بايد در رأي دادگاه بدوي قيد شود، شروع پرداخت اولين قسط محکوم‌به چه زماني است؟
پاسخ:
‌با استناد به ماده يک قانون اجراي احکام مدني، هر حکمي از جمله حکم تقسيط محکوم‌به پس از قطعيت آن قابل اجراست. بنابراين در فرض پرسش اجراي حکم تقسيط پس از قطعيت رأي به عمل خواهد آمد.
دعواي ابطال سند مالکيت
پرسش:
در دعوايي با موضوع ابطال سند مالکيت، خواهان مدعي جعلي بودن امضاي مورث خود در زير سند عادي -که مبناي صدور سند مالکيت از طريق ماده 147 قانون ثبت به نام خوانده است- مي‌باشد . در جريان رسيدگي به اين پرونده، خوانده ادعا مي‌کند که اصل سند مفقود شده و از اين رو تقاضاي استماع شهادت مسجلين ذيل سند عادي را مي‌نمايد. در اين فرض، آيا ضمانت اجراي ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني حاکم مي‌باشد؟
پاسخ:درخـصـوص سندي که موجود نيست و ادعاي مفقودي آن شده است، استماع شهادت مـسـجـلـيـن ذيـل سـند موردي ندارد و اجراي مقررات ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني هنگامي قابل اجراست که اصل سند موجود باشد و به دفتر دادگاه تسليم شود