پرسش از شما پاسخ از ما 2

پرسش از شما پاسخ از ما
جرم بودن تظاهر به روزه‌خواري
پرسش:
مـطـابق ماده 638 قانون مجازات اسلامي چنانچه ارتکاب عمل حرامي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، جرم محسوب مي‌شود و براي آن مجازات تعيين شده است. به اين ترتيب آيا روزه‌خواري در ملأعام جرم است؟ ‌
پاسخ:
تظاهر به روزه‌خواري حرام بوده و مشمول قسمت اول ماده 638 قانون مجازات اسلامي است.
جاري نبودن قسامه در اثبات اتهام ضرب منتهي به تورم و کبودي
پرسش:
ماده 254 قانون مجازات اسلامي راه اثبات ايراد جراحت را قسامه ذکر نموده است. حال چنانچه بر اثر ايراد ضرب، تورم و کبودي ايجاد شود و شاکي دليلي جز گواهي پزشکي نداشته باشد، آيا مي‌توان براي اثبات جرم از قسامه استفاده کرد؟ تکليف قانوني در اين خصوص چيست؟
پاسخ:
ايراد ضربي که منتهي به تورم و يا کبودي شده، مشمول ماده 484 قانون مجازات اسلامي است و قسامه در اين مورد جاري نيست.
عدم شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامي بر موضوع امتناع پدر از تحويل طفل
پرسش:
زني عليه همسرش شکايت کيفري تنظيم کرده و اظهار مي‌دارد که وي بدون اجازه طفل شيرخوارش را به محل ديگري منتقل کرده و از تحويل به طفل براي نگهداري و شيردهي امتناع مي‌ورزد. بر فرض اثبات اين موضوع آيا مورد داراي وصف کيفري بوده و مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامي مي‌‌باشد؟
پاسخ: ‌
با توجه به مفاد پرسش از آنجا که طفل شيرخوار به پدرش سپرده نشده بوده تا در صـورت امـتـنـاع وي از بـازگـردانـدن کودک مـوضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامي شود، ازاين‌رو عمل ارتکابي فاقد وصف کيفري است؛ اما چون عدم تحويل طفل شيرخوار به مادر سلامت او را به مخاطره مي‌اندازد، مادر مي‌تواند با مراجعه بـــه دادگـــاه خـــانـــواده و ضـمــن تـقــديــم دادخواست حضانت تقاضاي رسيدگي فوري نمايد.
تغيير وصف کيفري بدون حضور طرفين در دادگاه
پرسش:
هرگاه در پرونده‌اي به متهمان اتهام کلاهبرداري تفهيم شده باشد و پس از ختم جلسه رسيدگي دادگاه به ايـن نتيجه برسد که اتهام متهمان تـحـصيل مال نامشروع است، آيا مي‌تواند بدون حضور طرفين و تشکيل جلسه مجدد تغيير وصف کيفري داده و اتهام تحصيل مال نـامـشـروع را مـورد حـکم قرار دهد؟
پاسخ:
در مواردي که دادگاه در جريان رسيدگي به متهم تفهيم اتهام کلاهبرداري نموده و پس از ختم دادرسي و به هنگام صدور رأي به اين نتيجه برسد کـه مـوضـوع اتـهـامـي تـحـصيل مال غيرمشروع مي‌باشد، صدور حکم با اين عنوان فاقد اشکال است.
صلاحيت دادگاه کيفري استان در رسيدگي به جرايم موجب قصاص
پرسش:
اگر در موضوع قتل، اولياي دم فقط تقاضاي دريافت ديه کنند، رسيدگي به پرونده با دادگاه کيفري استان است يا دادگاه عمومي؟
پاسخ:
با توجه به ماده 205 قانون مجازات اسلامي قتل عمد موجب قصاص است. برابر بند يک ذيل ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عـمـومـي و انـقـلاب، رسـيـدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص است، در صلاحيت دادگاه کيفري استان مي‌باشد؛ فارغ از اين که اولياي دم تقاضاي اعمال قصاص نموده يا با انصراف از قصاص مطالبه ديه کرده باشند.
تکليف دادسرا در صورت عدم شناسايي متهم
پرسش:
در تصادف رانندگي شخصي مدعي است که توسط راکب موتورسيکلت مجروح شده است و گزارش موثق مرجع انتظامي نيز بر صحت وقوع تـصــادف تـأکـيـد دارد. تـلاش مـرجـع انـتـظـامـي درخصوص شناسايي متهم تاکنون بي‌نتيجه مانده است. تکليف دادسرا چيست؟
پاسخ:
دادسرا وظيفه دارد اقدامات لازم را به منظور شناسايي متهم و تعقيب و دستگيري وي معمول دارد و تا زماني که متهم دستگير نشده است، پرونده جريان خواهد يافت.


جرم بودن ارسال پيام مستهجن از طريق تلفن همراه ‌
پرسش:
آيا ارسال پيام مستهجن با تلفن همراه جرم است؟
پاسخ:
چـنـانـچـه پـيـام مـستهجن حاوي اهانت به شخصي معين و يا اشاعه اکاذيب باشد، حسب مورد موضوع واجد وصف کيفري بوده و در صورت اعلام شکايت، مرتکب را مي‌توان تحت تعقيب قرار داد.
مصداق ترک انفاق بودن اقدام زوج در صورت بيرون کردن زوجه از منزل مشترک
پرسش:
مردي همسر خود را از منزل مشترک اخراج کرده و زوجه به دليل غربت و تنهايي در مسجد و امامزاده سکنا ‌مي‌گزيند. پس از احضار زوج وي بيان مي‌دارد که حاضر نيست زوجه را به منزل مشترک راه دهد تا زماني که دادگاه حکم قطعي را صادر نمايد.از آنجا که زوجه مکاني را براي اقامت ندارد، براي مساعدت به وي داديار به طور موقت چه تصميمي مي‌تواند اتخاذ کند؟ ‌
پاسخ:
اقدام زوج مصداق ترک انفاق است و تحت اين عنوان مي‌توان نامبرده را به استناد ماده 622 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار داد. چنانچه زوج با اعمال اين ماده همچنان از پذيرش زوجه خود امتناع نمايد، با توجه به اين که زوجه در آن منزل سکونت داشته و اکنون زوج از ورود وي به منزل مسکوني‌اش ممانعت به عمل مي‌آورد، موضوع از مصاديق ممانعت از حق است و وفق ماده 690 قانون مذکور با متهم رفتار خواهد شد. در اين صورت دادسرا مي‌تواند دستور رفع ممانعت از حق را صادر و زوجه را در منزل خود اسکان دهد.
مصداق کلاهبرداري بودن اقدام مالک در فروش ملک مرهونه
پرسش:
در صورتي که مالک، ملکي را که در رهن بانک قرار دارد، بدون اعلام به خريدار و به اين بهانه که ملک فاقد سند رسمي است، با سند عادي انتقال دهد و پس از فروش آن به علت عدم پرداخت ديون بانک، ملک مورد نظر به فروش رفته و به شخص ثالثي منتقل شود، عنوان مجرمانه مالک چيست؟
پاسخ:
چنانچه فردي به اين عنوان که ملک او فاقد سند رسمي است، آن را با سند عادي به ديگري بفروشد و سپس معلوم شود که ملک داراي سند رسمي بوده و در رهن بانک قرار دارد و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توسط بانک و مراجع ذي‌ربط به فروش رسيده است، با توجه به اين که عمل فروشنده مبتني بر تقلب بوده، موضوع جنبه کلاهبرداري داشته و مشمول ماده يک تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري است.
فروش مال غير ‌
پرسش:
آيا فروش زمين کشاورزي يا منزل مسکوني از جانب يکي از ورثه فروش مال غير محسوب مي‌شود؟
پاسخ:
فـروش مـلـک مـشاع بـدون اجـازه سـايـر شـرکـا فروش مال غير به حساب مي‌آيد و مشمول ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مي‌باشد.
لزوم تبعيت از اعتقاد دادگاه تجديدنظر
پرسش:
با توجه به صراحت تبصره 3 مـاده 242 قـانـون آيـيـن دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و نظريه‌هاي مشورتي در اين باره، آيا تجديدنظرخواهي مـحـکوم‌عليه نسبت به محکوميت کيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي است؟ ‌
در صورت ايراد دادگاه تجديدنظر و اعتقاد آن به پرداخت هزينه دادرسي مربوط به دادخواست، با توجه به اين که دادگاه تجديدنظر مرجع عالي نسبت به دادگاه بدوي مي‌باشد، تکليف چيست؟
پاسخ: ‌
هرچند به صراحت تبصره 2 ماده 242 قانون آيــيـــن دادرســـي کـيـفــري تـجــديــدنـظــرخــواهــي محکوم‌عليه نسبت به محکوميت کيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي‌باشد، با اين وجود چنانچه مرجع تجديدنظر اعتقاد ديگري داشته باشد، مطابق آن نظر اقدام خواهد شد.
واخواهي در يک دادخواست واحد
پرسش:
چنانچه دادگاه عليه خواندگان- وام‌گيرنده و ضامن- حکم غيابي صادر کند، آيا دادخواست واخواهي واحد هر دو مسموع است؟
پاسخ:
اعـتـراض هـر دو خـوانـده بـه موجب يک دادخواست فاقد اشکال به نظر مي‌رسد