پرسش از شما پاسخ از ما 3

پرسش از شما پاسخ از ما
خريداري ملک وقفي
پرسش:
عرصه ملکي متعلق به اداره اوقاف و امور خيريه و اعيان آن متعلق به شخص حقيقي مي‌باشد که از طريق مزايده به طور رسمي و قانوني خريداري شده است. اداره اوقاف و امور خيريه نسبت به موضوع، سند رسمي و ثبتي دارد و شخص حقيقي بدون اطلاع از اين که ملک مذکور ثبتي و وقفي مي‌باشد، آن را خريداري نموده است. از آنجا که واحد اجراي احکام استعلام‌هاي لازم را به عمل نياورده، اداره اوقاف و امور خيريه تقاضاي خلع يد و قلع و قمع بنا را تقديم کرده است. با عنايت به مراتب ياد شده، آيا اصدار حکم به خلع يد و قلع و قمع بناي مستحدثه صحيح مي‌باشد؟در صورتي که چنين حکمي صادر شود، تکليف خريدار و مزايده صورت گرفته چه خواهد بود؟آيا خريدار بايد به ايادي قبل از خود مراجعه نمايد و اين قضيه بايد نسبت به خريداران ديگر تکرار شود؟
آيا بايد ملک مذکور به طور کامل به فروش رسيده و براساس قيمت ارزشيابي شده نسبت به عرصه و اعيان، ثمن بين اداره اوقاف و امور خيريه و خريدار تقسيم شود؟
آيا اداره اوقاف و امور خيريه اجازه دارد به لحاظ عدم امکان خلع يد عرصه، وفق مقررات قانوني تقاضاي فروش نمايد؟
پاسخ:
براي رسيدگي به درخواست قلع و قمع اعياني که عرصه آن متعلق به اداره اوقاف است، بايد با شرايط و قرارداد اداره مذکور به احداث‌کننده اعياني رجوع کرد.
چنانچه به درخواست اداره اوقاف حکم قطعي مبني بر قلع و قمع اعياني صادر شده باشد، خريدار اعياني بايد به فروشنده آن مراجعه و ضرر و زيان خود را مطالبه کند.
در مورد امکان فروش يا عدم فروش اعياني ملکي که عرصه آن متعلق به اداره اوقاف است نيز بايد به شرايط و قرارداد منعقد شده بين طرفين مراجعه شود.
شمول ماده 100 قانون شهرداري
پرسش:
آيا تعويض پوشش سربندي و سقف ساختمان بدون اخذ مجوز از شهرداري مشمول تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري است؟
پاسخ:
موضوع از شمول تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري خارج بوده و به کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مربوط است.
سوءنيت کارگر به قصد وارد کردن ضرر به کارفرما
پرسش:
چنانچه کارگر به عمد و به منظور وارد کردن ضرر به صاحب کارخانه دست به اقداماتي بزند، آيا عمل وي داراي وصف کيفري است؟
پاسخ:
چنانچه اموالي در اختيار کارگر قرار داده شده باشد، مادام که نسبت به آنها تعدي و تفريط نکند، امين محسوب مي‌شود؛ اما در صورتي که از اين حد خارج و به منظور اضرار کارفرما دست به اقداماتي بزند که موجب تضرر وي شود، اين اقدامات خيانت در امانت محسوب شده و مشمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
شمول ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش:
آيا ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر شامل محوطه اداري زندان هم مي‌شود؟
پاسخ:
نظر به اين که محيط اداري زندان هم داخل در محوطه زندان مي‌باشد و از آن منفک و مجزا نيست، بنابراين وارد کردن مواد مخدر به محيط اداري داخل در شمول ماده 12 قانون مبارزه با موادمخدر خواهد بود.
تهاتر مهريه زن با تفاضل ديه قاتل
پرسش:
اگر زوجه توسط همسرش به قتل برسد، آيا مي‌توان مهريه او را با تفاضل ديه تهاتر نمود؟
پاسخ:
ميزان محکوميت متهم به قتل در مورد مهريه مقتول قابل تهاتر با تفاضل ديه قاتل مي‌باشد.
تعيين ارش براي اقدامات درماني
پرسش:
چنانچه در اثر انجام اقدامات درماني جراحي به منظور کنترل خون‌ريزي و معالجه فرد مصدوم ضايعاتي ايجاد شود، آيا تعيين ارش توسط پزشکي قانوني براي آنها وجاهت قانوني دارد يا همان مقدار ديه کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
در قانون مجازات اسلامي براي اقدامات درماني جراحي به منظور کنترل خون‌ريزي و معالجه فرد مصدوم ارش پيش‌بيني نشده است.
تعليف غيرمجاز دام
پرسش:
آيا تعليف دام بدون پروانه يا مازاد بر پروانه چراي دام، تخريب منابع طبيعي موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي بوده يا خود عنوان جرمي مستقل مي‌باشد؟
پاسخ:
به صرف چرانيدن غير مجاز دام، تخريب منابع طبيعي محقق نمي‌شود؛ مگر اين که تخريب به صورت ديگري انجام شده باشد.
جنبه جزايي عدم تخليه ملک
پرسش:
چنانچه شاکي ملکي را به موجب اجاره‌نامه‌اي به مشتکي‌عنه اجاره دهد و پس از انقضاي مهلت اجاره، مشتکي‌عنه از تحويل ملک خودداري نمايد و ادعا کند که ملک متعلق به شاکي نبوده و مالکيت آن مشخص نيست يا متعلق به شخص ثالث است، آيا بزه خيانت در امانت محقق شده و موضوع مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي است؟
پاسخ:
اگر مستأجر عنوان دارد که مورد اجاره متعلق به موجر نبوده و به شخص ثالثي تعلق دارد و بر اين اساس از تحويل ملک خودداري کند، اين امر صرفاً تخلف از قرارداد است و جنبه جزايي ندارد و موجر مي‌تواند براي تخليه ملک به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.
فوت محکوم‌له
پرسش:
در يک پرونده کيفري رأي غيابي صادر شده و پيش از ابلاغ آن به محکوم‌له، نامبرده فوت مي‌کند. تکليف دادگاه در مورد اين پرونده چيست؟
پاسخ:
چنانچه يکي از طرفين يا محکوم‌عليه قبل از ابلاغ رأي فوت نمايد، رأي دادگاه به وراث متوفا ابلاغ مي‌شود.
مجازات حبس
پرسش:
در صورتي که مجازات جرمي تا يک سال حبس بوده و حداقل مجازات آن در قانون تعيين نشده باشد، آيا مشمول قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي‌شود؟
چنانچه قاضي بخواهد مجازات حبس را اعمال نمايد، تا چه ميزان مي‌تواند حکم به مجازات حبس صادر کند؟
پاسخ:
در صورتي که مجازات جرمي تا يک سال حبس تعيين شده و حداقل هم نداشته باشد، موضوع مشمول قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مي‌گردد.
در اين باره چنانچه قاضي بخواهد مجازات حبس را تعيين کند، ميزان آن به نظر خود قاضي مربوط بستگي دارد.
غيبت رئيس دادگستري و جانشين وي
پرسش:
چنانچه رئيس دادگستري غايب بوده و رئيس شعبه جزايي، دادرس شعبه اول دادگاه عمومي و دادستان نيز در طبقه پايين همان ساختمان مشغول کار باشند، کدام يک از آنان جانشين رئيس دادگستري مي‌شود؟
پاسخ:
با توجه به قانون اصول تشکيلات عدليه، چنانچه رئيس دادگستري در مرخصي باشد، دادستان دادسراي عمومي و انقلاب، انجام امور اداري را برعهده خواهد گرفت.
پرداخت وجه مورد اختلاس پيش از صدور کيفرخواست
پرسش:
چنانچه متهم پيش از صدور کيفرخواست تمام يا قسمتي از وجه مورد اختلاس را مسترد نمايد، با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، آيا مي‌توان به متهم با توجه به عمومات در مجازات تخفيف داد؟ در صورت تخفيف آيا مي‌توان انفصال دايم را به انفصال موقت يا محدود يا مجازات ديگري تبديل نمود؟
پاسخ:
با توجه به ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، صرفاً مي‌توان متهم را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف کرده و مجازات حبس او را معلق نمود؛ اما حکم انفصال در مورد وي اجرا خواهد شد؛ زيرا تبصره 3 ماده 5 به تخفيف انفصال دايم اشاره‌اي نکرده است.
انجام تعهد به هزينه متعهد
پرسش: ‌
خواسته خواهان الزام به انجام تعهد است. آيا دادگاه مي‌تواند ضمن محکوميت خوانده به انجام تعهد به استناد ماده 47 قانون اجراي احکام مدني، واحد اجراي احکام را نيز در صورت امتناع خوانده از انجام تعهد به انجام عمليات با هزينه محکوم‌عليه ملزم نمايد؟
پاسخ:
چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام به انجام تعهد باشد، دادگاه نمي‌تواند ضمن محکوميت خوانده، اجراي احکام را به انجام تعهد با هزينه محکوم‌عليه -که جزو خواسته نبوده- ملزم نمايد. در مرحله اجرا نيز چنانچه محکوم‌عليه از اجراي حکم امتناع کند، اجراي احکام به موجب ماده 47 قانون اجراي احکام مدني اقدام خواهد کرد