پرسش از شما پاسخ از ما 5

پرسش از شما پاسخ از ما
تجويز انتقال به غير
پرسش:
آيا ارائه رسيد اخذ اجاره‌بها از سوي موجر به مـستأجر با لحاظ اشتغال به کار چندين ساله مستأجر مذکور در محل استيجاري دلالت بر موافقت موجر با انتقال مورد اجاره به غير (مستأجر دوم) دارد؟ آيا تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با اين موضوع مرتبط است؟
پاسخ:
عمل موجر در دريافت اجاره‌بها آن هم ظرف چند سال، دلالت بر موافقت مشاراليه با انتقال مورد اجاره به غير دارد و تبصره ياد شده ارتباطي به موضوع نداشته و ناظر به اجاره‌بهاست.
ضرورت احراز مالکيت موجر
پرسش:
چنانچه بين مالک و مستأجر قرارداد اجاره به صورت کتبي تنظيم نشده و درخصوص ميزان اجاره‌بها و مدت قرارداد اجاره اختلاف نظر وجود داشته باشد و موجر اجاره‌بها را مطالبه نمايد و مستأجر اقرار به اجاره بهايي معين کند، آيا صرف اقرار درخصوص ميزان اجاره‌بها و مدت اجاره براي صدور حکم به محکوميت وي کافي است يا دادگاه بـايـد درباره مالکيت موجر بر عين مستأجره و همچنين ميزان اجاره‌بها و مدت اجاره تحقيق نمايد؟
پاسخ:
در مورد مطالبه اجاره‌بها يا اجرت‌المثل و نيز درخصوص تخليه، بايد علاوه بر احراز رابطه استيجاري، مالکيت موجر نيز به طرق مقتضي احراز شود و بدون احراز مالکيت، موجبي براي صدور حکم نخواهد بود.
نحوه انتقال شرکت با مسئوليت محدود
پرسش:
در صــورتــي کـه يـک شـرکـت تـجـاري بـا مسئوليت محدود، توسط مديران آن به موجب سند عادي به اشخاص حقيقي منتقل شده باشد و در ايام تصرف، خريداران اقدام به انجام عملياتي نمايند که موجب ايجاد تعهداتي براي شرکت شود، با فسخ بيع صورت گرفته تعهدات مذکور بايد توسط خريداران ادا شود يا شرکت؟
پاسخ:
نظر به اين که انتقال سرمايه شرکت‌هاي تجاري با مسئوليت محدود به استناد مواد 102 و 103 قانون تجارت مصوب 1311 با سند رسمي و رضايت اکثريت شرکايي که سه‌چهارم سرمايه متعلق به آنهاست، صورت مي‌گيرد، از اين رو در پرسش مورد بحث، انتقال قانوني نبوده و شرکت با مسئوليت محدود داراي مسئوليت است.
در حريم جاده بودن مبيع
پرسش:
مـعـامـلـه‌اي درخـصـوص زمـيـني صورت گرفته؛ اما زمين در حريم جاده قرار دارد. آيا در حريم جاده بودن مبيع- با فرض عدم اطلاع خريدار- مـــوجـــد خــيـــار عــيـــب بــراي وي مي‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا هزينه‌هايي که خريدار از بابت اخذ پروانه ساختمان براي هـمـيـن مـلک پس از خريد آن متحمل شده، برعهده فروشنده است؟
پاسخ:
با توجه به اين که زمين در حريم جاده قرار گرفته و خريدار ضمن معامله عالم به آن نبوده است، به موجب ماده 422 قانون مدني، وي مختار است مبيع مزبور را با همان وضعيت قبول نمايد يا اين که مطالبه ارش کند و يا تقاضاي فسخ آن را بنمايد.
اعتبار اسناد صادر شده توسط کميسيون اصلاحات اراضي
پرسش:
آيـا اسـنـاد صـادر شـده تـوسـط کـمـيـسـيـون اصلاحات اراضي و واگذاري زمين به صاحبان نسق معتبر است؟
پاسخ:
اسناد مذکور داراي اعتبار قانوني است؛ زيرا قانوني دال بر بي‌اعتباري آنها تصويب نشده است.
خلع يد
پرسش:
اگر فردي به طرفيت شهرداري دادخواستي مبني بر خلع يد و قلع و قمع تقديم نمايد و پس از بررسي مشخص شود که زمين مورد خواسته در اجراي طرح شهرسازي داخل خيابان قرار گرفته، آيا خواسته خلع يد و قلع و قمع وجاهت قانوني دارد؟
پاسخ:
تا زماني که حق و حقوق قانوني مالک پلاک ثبتي پرداخت و از وي سلب مالکيت نشده و ملک به تملک شهرداري درنيامده، پذيرش دعواي خلع يد و قلع و قمع فاقد اشکال خواهد بود.
ابطال معامله و استرداد ثمن
پرسش:
خريدار مال مسروقه بدون آگاهي از مسروقه بودن آن، مال را خريداري نموده و پس از اطلاع از اين امر، دادخواست مطالبه طلب تقديم مي‌کند. آيا دعواي مطرح‌ شده قابل استماع مي‌باشد يا خريدار بايد به خواسته صدور حکم براي ابطال معامله يا فسخ بيع و استرداد ثمن دادخواست تقديم نمايد؟
پاسخ:
چنانچه پرونده کيفري تشکيل شده باشد، نظر به اين‌که مبيع متعلق به غير است، بنابراين عقد بيع باطل است و خريدار بايد دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را به دادگاه حقوقي بدهد.
مصداق سند رسمي
پرسش:
آيـا قـبـض انـبـار گـمـرک جـزو اسناد رسمي محسوب مي‌شود؟
پاسخ:
قبض انبار گمرک که توسط کارمند گمرک تنظيم مي‌شود، با توجه به ماده 1287 قانون مدني سند رسمي است.
استناد به علم قاضي در پرونده حقوقي
پرسش:
آيا استناد به علم قاضي در پرونده حقوقي امکان‌پذير است؟
پاسخ:
بـرابـر مـقـررات قـانـون آيـين دادرسي مدني، مي‌توان به علم قاضي استناد نمود. با توجه به ماده 199 قانون مزبور دادگاه مي‌تواند هرگونه اقدامي که براي کشف حقيقت مؤثر باشد، انجام دهد و براساس نتيجه تحقيقات و اقدامات ياد شده مبادرت به صدور رأي نمايد.
شرط تنصيف دارايي
پرسش:
ضمن يک عقد ازدواج ميان زوجين شرط مي‌شود که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و برابر تشخيص دادگاه اين تقاضا ناشي از تخلف زن از وظايف همسري نباشد، زوج موظف است نصف دارايي خود را که در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را - مطابق نظر دادگاه- بلاعوض به زوجه بدهد.آيا مفاد اين شرط مشمول تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مي‌شود؟ به تعبير ديگر، چنانچه زوج متقاضي صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور طلاق باشد، در فرض محقق بودن شرط ياد شده آيا دادگاه مکلف است درباره تنصيف دارايي زوج و صدور حکم نسبت به آن به نفع زوجه اظهارنظر نمايد يا اين که اين موضوع منصرف از مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور بوده و محتاج به تقديم دادخواستي جداگانه است؟
پاسخ:
در صـورت قـيـد چـنـين شرطي ضمن عقد ازدواج، زوج موظف است نصف دارايي خود را که در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را برابر نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه بدهد. اين شرط مشمول تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بوده و دادگاه مکلف به صدور حکم در اين مورد مي‌باشد.
ملاک تعيين سن بلوغ
پرسش:
شـخـصـي بـرابـر سـنـد سجلي بالغ محسوب مي‌شود؛ اما خود مدعي عدم بلوغ است و براي اثبات ادعاي خود درخواست معرفي به پزشکي قانوني را مي‌کند. آيا در احراز سن بلوغ، سند سجلي ملاک است يا نظريه پزشکي قانوني؟
پاسخ:
ملاک تعيين سن، سند سجلي است؛ مگر اين که نظريه پزشکي قانوني و اوضاع و احوال ظاهري متهم خلاف آن را ثابت نمايد.
مرجع اداره امور تاکسي‌راني
پرسش:
مـؤسـسـات مـربـوط بـه تاکسي‌هاي تلفني و تاکسي‌هاي راهي در روستاها و دهستان‌ها مشمول کدام قانون هستند؟
پاسخ:
بــرابــر تـبـصـره مـاده واحـــده لايـحــه قــانــونــي راجـــع بـــه تـمــرکــز امــور مربوط به تاکسي‌راني شهر تـهـران مصوب 28 خرداد 1359 شـــــــوراي انــــقـــــــلاب اسـلامـي، امـور تاکسي‌راني ساير شهرهاي کشور توسط شـهـرداري‌هـاي مـربوط اداره خواهد شد. تبصره ماده واحده مذکور در شهرها حاکم است و مؤسسات تاکسي تلفني روستاها از شـمـــول ايــن تـبـصــره خــارج هستند.
نفوذ اعمال حقوقي ولي پس از زوال حجر
پرسش:
چنانچه ولي قهري بدون لحاظ غـبـطـه صـغـار از دريافت محکوم‌به گذشت کند، آيا صغار بعد از کبير شدن مي‌توانند تقاضاي مطالبه ديه نمايند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ديه از ولي قهري مطالبه مي‌‌شود يا محکوم‌عليه؟
پاسخ:
اعمال حقوقي ولي قهري بعد از رشد صـغـيـر و زوال حـجـر نـيـز نـافذ است و مولي‌عليه حق فسخ يا ابطال آن را ندارد؛ مگر اين که ثابت کند اقدام ولي به منظور رعايت مصلحت او انجام نگرفته است. بنابراين صغير يا صغاري که کبير شده‌اند، در صورت اثبات عدم رعايت مصلحت، حق طرح و اقامه دعوا عليه ولي قهري را دارند.
مصاديق مال منقول
پرسش:
آيا تلفن مال منقول محسوب مي‌شود؟
پاسخ:
تلفن از مصاديق مال منقول بوده و مؤيد اين نظر ماده 19 قانون مدني است.
تحقق بزه خيانت در امانت در مورد فروشنده مال
پرسش:
چنانچه فردي خودرو خود را طي يک سند عادي به ديگري بفروشد و از خريدار به جهتي امانت بگيرد و پس از در اختيار گرفتن خودرو ناپديد شود، مرتکب چه جرمي شده است؟
پاسخ:
فروشنده خودرويي که بعد از فروش، آن را از خريدار به امانت گرفته و حاضر به استرداد آن نشده، مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي مرتکب بزه خيانت در امانت شده است.