تقسيم تركه

براساس ماده 300 قانون امور حسبي "در صورت تعدد ورثه، هريک از آنها مي‌تواند از دادگاه تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهد."
مطابق ماده 301 همان قانون "ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غايب و جنين کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده و همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي به در صورتي که وصيت به جز مشاع از ترکه شده است، حق درخواست تقسيم را دارند."
‌در ماده 589 قانون مدني نيز آمده است: "هر شريک‌المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم اموال مشترک را بنمايد. "براساس اين مواد، هريک از اشخاص زير مي‌تواند به عنوان خواهان دعواي تقسيم قرار ‌گيرد:

1-ورثه قانوني متوفا ‌
در اين باره از اداره حقوقي دادگستري چنين استعلام شده است:
" در صورتي که ماترک متوفا فقط يک باب منزل باشد و تنها يکي از وراث تقاضاي تقسيم ماترک را بنمايد، آيا دادگاه مي‌تواند به درخواست او ترتيب اثر داده و ملک را تقسيم نمايد؟"
اداره حقوقي طي نظريه شماره 294/7 مورخ 30 فروردين ماه 1377 اين‌چنين اظهار نظر کرده است: "با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حسبي و ماده 589 قانون مدني، دادگاه بايد به درخواست ورثه مذکور رسيدگي نموده و چنانچه ملک قابل تقسيم باشد، نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد. در غير اين صورت، حسب درخواست متقاضي برابر ماده 9 آيين‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش، سهم وراث را پرداخت کند."
2-چنانچه هر يک از ورثه به سن رشد نرسيده باشد، پدر يا جد پدري صغير مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تقسيم بنمايد.
3-اگر متوفا براي بعد از زمان فوت خود وصي تعيين کرده باشد، وصي منتخب حق درخواست تقسيم را دارد.
4- چنانچه براي وراث محجوران که از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند؛ مانند صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين، قيم معين شده باشد، وي حق درخواست تقسيم را دارد.
5- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده و کسي هم نباشد که برابر قانون حق تصدي امور او را داشته باشد، دادگاه براي اداره اموال او يک امين معين مي‌کند و تقاضاي تعيين امين تنها از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذي‌نفع در اين امر قبول مي‌شود. (ماده 1012 قانون مدني)
ماده 303 قانون امور حسبي نيز مقرر داشته است:"هرگاه يکي از ورثه متوفا غايب مفقودالاثر بوده و وکيل نداشته باشد و درخواست تقسيم اموال متوفا بشود، ابتدا براي غايب امين معين مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد."
‌لازم به ذکر است که مطابق اين ماده، وکيل شخص غايب مفقودالاثر نيز مي‌تواند يکي از اشخاصي باشد که حق درخواست تقسيم را دارد؛ اما در ماده 301 قانون مذکور به وي اشاره‌اي نشده است.
6- چنانچه جنين متعلق به ميت، ولي يا وصي نداشته باشد، براي اداره سهم‌الارثي که به وي مي‌رسد، امين معين مي‌گردد. امين انتخابي علاوه بر اداره سهم‌الارثي که به جنين مي‌رسد، حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را نيز خواهد داشت. ‌
در مواردي که دادگاه علاوه بر تعيين امين، يک يا چند ناظر معين را نيز براي نظارت بر اقدامات امين مشخص مي‌‌کند، بايد حدود اختيارات آنان را مشخص نمايد. اين امر به‌ويژه در مواقعي ضرورت مي‌يابد که دادگاه درخواست تقسيم و اداره سهم‌الارث جنين را منوط به تأييد و استصواب ناظر يا ناظران مي‌نمايد.
7- کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است. در توضيح و تبيين اين عبارت بايد به ماده 583 قانون مدني متوسل شد که بيان داشته است:" هر يک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند."
انتقال اعم از اين است که موضوع آن عين سهم باشد يا منافع آن. (ماده 475 قانون مدني)
مفاد حکم اباحه ساير تصرفات حقوقي؛ مانند رهن موضوع ماده 773 قانون مدني و امکان انتقال سهم شريک بدون اذن ديگران به اين دليل است که تصرف حقوقي شريک در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست. اشاره به ماده 583 قانون مدني در اين بحث و ارتباط آن با تقسيم ترکه به لحاظ وضع ماده 326 قانون امور حسبي بوده است. اين ماده بيان داشته است: "مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است، در مورد تقسيم اموال جاري خواهد بود."
نکته حايز اهميت در مورد معاملات ورثه نسبت به اعيان ترکه اين است که در چنين مواردي چنانچه متوفا داراي ديوني باشد، وراث پيش از معامله يا بايد اجازه بستانکاران را کسب نمايند يا نسبت به اداي ديون متوفا اقدام کنند؛ والا با ضمانت اجراي ماده 229 قانون امور حسبي و ماده 871 قانون مدني مواجه خواهند شد.
8- موصي‌له نيز حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را دارد. اراده‌ موصي در هيچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصي‌له تحميل نمي‌شود و او اختيار دارد وصيت را قبول يا رد کند. با اين وجود، پس از قبول، شخص موصي‌له بر مبناي ماده 301 قانون امور حسبي حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را دارد.
9- وصي شخصي است که از طرف موصي براي اجراي وصاياي او معين مي‌شود؛ خواه وصيت ناظر به سرپرستي کودکان باشد يا اداره‌ اموال و تصفيه ترکه يا تمليک مال معين يا اجراي تشريفات مذهبي و کفن و دفن و اداي واجبات، و خواه شخص حقيقي باشد يا حقوقي. ماده 1188 قانون مدني و بند 2 ماده 826 قانون مذکور مؤيد اين معناست. ‌
درخواست تقسيم توسط وصي صرفاً ناظر به وصي‌اي است که اداره ثلث امور مربوط به متوفا را برعهده دارد و به طور معمول و در عرف، کساني که ثلث اموال خود را اختصاص به مصارفي ويژه مي‌دهند، مديري هم براي اجراي هدف‌هاي خود معين مي‌کنند. وصي منصوب بر سرپرستي کودکان موصي و وصي مربوط به اداره و تصفيه ترکه موصي از جرگه اشخاص وصي خارج مي‌شوند.
در پايان اين مبحث، پرسشي را که مي‌توان مطرح نمود اين است که آيا طلبکار مورث يا صاحبان سهام هم مي‌توانند درخواست تقسيم بنمايند؟
‌در پاسخ بايد گفت نظر به اين که يکي از شرايط اقامه دعوا ذي‌نفع بودن است و مراد از ذي‌نفع هم اين است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعي افراز مال و تقسيم مي‌شود؛ اما به شخص طلبکار عمدتاً مالک اطلاق نمي‌‌گردد؛ بلکه سهام، وثيقه طلب اوست و حق مالي بر آن دارد، ازاين‌رو پاسخ منفي است.
به تعبير ديگر، طلبکاران مورث در زمره ذي‌نفعان در تقسيم ترکه قرار نمي‌گيرند؛ زيرا به طور معمول ترکه تصفيه شده تقسيم مي‌شود. وانگهي، به لحاظ اين‌که طلبکار تمام ترکه را در وثيقه دارد، فاقد نفع در تقسيم است.