پرسش از شما پاسخ از ما 11

تبديل مجازات حبس معاون جرم به جزاي نقدي و اعمال حداقل مبلغ مشمول معاونت در جرم
پرسش: ‌
در پرونده‌‌اي با موضوع ايجاد مزاحمت تلفني براي معاون به استناد مواد 726 و 641 قانون مجازات اسلامي حداقل حبس (يک ماه) تعيين و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول تبديل به جزاي نقدي شده است. آيا پس از تبديل بايد حداقل جزاي نقدي (7 هزار و يک ريال) براي معاون تعيين شود يا اين که دادگاه تا مبلغ 3 ميليون ريال مخير است مورد حکم قرار دهد؟
پاسخ: ‌
با احراز رابطه معاون با مباشر در بزه مزاحمت تلفني حسب صراحت ماده 726 قانون مجازات اسلامي، مجازات معاون جرم حداقل مجازات مقرر در قانون براي ضمان جرم است و بنابراين بايد به پرداخت مبلغ 7 هزار و يک ريال محکوم شود. ‌
دستگيري متهم در پرونده تصادف منجر به فوت پس از پرداخت ديه از بيت‌المال
پرسش: ‌
در يک تصادف منجر به فوت، راننده مقصر متواري مي‌‌شود. دادسرا پس از انجام تحقيقات لازم پرونده را به دادگاه ارسال مي‌‌دارد و دادگاه براي جلوگيري از به هدر رفتن خون مسلمان، دستور پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر مي‌نمايد. پس از چند ماه، راننده متواري شناسايي و دستگير شده و بار ديگر عليه وي کيفرخواست صادر مي‌‌شود. با توجه به اين که پيش از اين درخصوص ديه رأي صادر شده است، تکليف دادگاه درخصوص راننده متواري چيست؟ نظر به اجرايي نشدن حکم صادر شده، آيا نيازي به اعلام اشتباه درباره رأي پيشين وجود دارد؟ در اين فرض چه کسي بايد اعلام اشتباه کند و مرجع اعلام اشتباه کدام دادگاه است؟
پاسخ: ‌
با توجه به اين که اشتباهي رخ نداده است و از سوي ديگر، رأي به پرداخت ديه از طرف دولت به معناي اخص کلمه، حکم عليه متهم نمي‌باشد؛ به‌ويژه اين که رأي صادر شده نيز به اجرا درنيامده است، بنابراين صدور کيفرخواست عليه متهم و در نهايت، صدور حکم محکوميت وي بـه پـرداخـت ديـه، مـنـافـاتي با دستور پرداخت ديه از سوي دولت ندارد و پس از صدور حکم محکوميت وي، دادگاه با توجه به سابقه دستور قبلي خود، پرداخت ديه از طرف دولت را کأن لم يکن اعلام مي‌دارد.
اعتياد همزمان به چند ماده مخدر
پرسش: ‌
اگر متهمي معتاد به ترياک و هرويين شود، به مجازات‌هايي جداگانه محکوم مي‌گردد؟
پاسخ: ‌
با توجه به اطلاق واژه <اعتياد> در ماده 15 و همچنين واژه <معتادان> در ماده 16 قانون اصلاحي مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، چنانچه فردي در زمان واحد به ترياک و هرويين معتاد باشد، بايد براي وي يک مجازات تعيين شود.
فک پلمب با گزارش شهرداري
پرسش: ‌
در پرونده‌هاي فک پلمب، چنانچه در دادسرا بر پايه گزارش شهرداري به موضوع رسيدگي شود، آيا تحقيق از نماينده شهرداري به عنوان شاکي لازم است؟ در صورت صدور قرار منع تعقيب، آيا ابلاغ آن به شهرداري ضروري است؟
پاسخ: ‌
در مورد تحقيق از نماينده شهرداري، با توجه به قواعد کلي راجع به تحقيق و تشخيص واقعيت، به‌خصوص در جرايم، انجام اين امر ضروري به نظر مي‌رسد. با فرض شاکي بودن شهرداري و صدور قرار منع تعقيب، ابلاغ قرار به شهرداري لازم است.
مرجع تشخيص داروها و مخدر بودن آنها
پرسش: ‌
چندي است که بعضي از داروهاي غيرمجاز از جمله <اورجيزک> و <لورجيزک> از کشور پاکستان وارد ايران مي‌شوند و براي ترک اعتياد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مطابق تقسيم‌بندي مواد تخديري در قانون تشديد کنوانسيون، اين داروها در زمره کدام يک از انواع مواد مخدر قرار دارند؟ به عبارت روشن‌تر، از آنجايي که بيشتر مواد تشکيل‌دهنده اين داروها را فوم هرويين يا ترياک تشکيل مي‌دهد، در چه دسته‌اي جاي مي‌گيرند؟ ‌
پاسخ: ‌
نظر به اين که تشخيص اين‌گونه داروها جنبه فني و تخصصي دارد و مشخص نمودن تقسيم‌بندي آنها برعهده مقامات ذي‌صلاح از جمله پزشکي قانوني است، از اين رو براي روشن شدن نوع مواد مزبور بايد از پزشکي قانوني يا وزارت بهداري استعلام شود.
گزارش خلاف واقع موضوع ماده 105 قانون تأمين اجتماعي
پرسش:
آيا ارائه گزارش خلاف واقع موضوع ماده 105 قانون تأمين اجتماعي از جرايم قابل گذشت است؟
پاسخ:
جرايم قابل گذشت نوعاً در قانون احصا شده‌اند يا در ذيل ماده مرتبط، قابل گذشت بودن آنها منعکس مي‌گردد. در ماده 105 قانون تأمين اجتماعي که تحت عنوان <مقررات کيفري> ذکر شده، به قابل گذشت بودن ارائه گزارش خلاف واقع اشاره‌اي به عمل نيامده و بنابراين پاسخ پرسش منفي مي‌باشد.
اثبات عنصر رواني جرم
پرسش: ‌
اثبات عنصر رواني جرم در دادسرا با بازپرس يا داديار است و آيا احراز آن در صدور کيفرخواست با دادگاه مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
ضـرورت احـراز عـنصر معنوي جرم شامل دادسرا و دادگاه مي‌باشد.
مجرمانه بودن تعويض موتور خودرو بدون مجوز
پرسش: ‌
آيا اقدام مالک به تعويض موتور خودرو بدون اخذ مجوز واجد وصف جزايي است؟ آيا مورد مشمول ماده 520 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
اقدام مالک خودرو بدون کسب مجوز از اداره راهنمايي و رانندگي مشمول مقررات ماده 720 قانون مجازات اسلامي است.
وقوع صدمه در ماه حرام و حدوث فوت
در ماه حرام ديگر
پرسش: ‌
مطابق ماده 299 قانون مجازات اسلامي، در صورتي که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود، ديه تشديد مي‌گردد. حال اگر صدمه در يکي از ماه‌هاي حرام وارد شود و فوت در ماه حرام ديگري اتفاق افتد، آيا موضوع مشمول ماده 299 است؟
پاسخ: ‌
به موجب ماده 299 قانون مجازات اسلامي، چنانچه صدمه و فوت هر دو در يکي از ماه‌هاي حرام واقع شده باشند، ديه قتل تغليظ مي‌شود. ‌
فروش ملک مشاع توسط يکي از شرکا بدون اطلاع شريک ديگر
پرسش: ‌
شاکي با ارائه سند مشاع، عليه متهم شکايتي مبني بر فروش زمين به ديگري بدون اطلاع وي تقديم کرده است؛ اما متهم در دفاعيات خود اظهار داشته که طبق سند مشاعي زمين مورد شکايت متعلق به اوست و 4 شاهد معرفي شده نيز همگي اظهارات وي را تأييد کرده‌اند.
آيا بايد از کارشناس درخصوص تعلق زمين مورد شکايت به طرفين استفاده کرد؟ در صورت صدور قرار اناطه، ذي‌نفع شاکي است يا متهم تا ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به طرح دعواي اثبات مالکيت اقدام نمايد؟ لازم به ذکر است که طرفين هر دو سند رسمي مالکيت مشاعي دارند.
پاسخ: ‌
چنانچه مرجع قضايي مطابق اسناد مشاعي که از طرف شاکي و متهم ارائه شده و همچنين با توجه به شهادت شهود و پس از جلب نظر کارشناس نتواند تعلق ملک را به يکي از 2 طرف قضيه احراز نمايد و ناچار به صدور قرار اناطه شود، ذي‌نفع شاکي است.
چک وعده‌دار و بدون تاريخ
پرسش: ‌
درخصوص چک‌هايي که به علت مسدود بودن حـســاب مـنـتـهــي بــه عــدم پــرداخــت مــي‌شـونـد، دفـاع صادرکننده آنها مبني بر وعده‌دار يا بدون تاريخ بودن اين چک‌ها آيا مسموع است؟ ‌
پاسخ: ‌
در صورتي که صادرکننده چک ادعا نمايد چک مذکور وعده‌دار بوده يا آن را بدون تاريخ در اختيار دارنده قرار داده است، دفاع وي قابل استماع بوده و در صورت اثبات آن، موضوع مشمول مقررات ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود.
قتل عمد
پرسش: ‌
شخص (الف) ضربه‌اي با چاقو به شخص (ب) وارد نموده و در نتيجه آن شخص (ب) در بيمارستان فوت مي‌‌کند. کميسيون پزشکي قانوني ضربه چاقو به قسمت فوقاني شکم را نوعاً کشنده اعلام کرده و قصور پزشک جراح در عدم تشخيص بيماري را به ميزان 30 درصد در مرگ متوفا مؤثر دانسته است. با توجه به اين مراتب، اتهام ضارب و پزشک و مجازات آنها چيست؟
پاسخ: ‌
با توجه به نظر کميسيون پزشکي قانوني که جراحت وارد شده به مقتول را نوعاً کشنده دانسته، اتهام ضارب قتل عمد مي‌باشد و پزشک نيز از لحاظ مقررات انتظامي قابل تعقيب است. ‌
عدم امکان مطالبه ديه از بيمه مرکزي يا بيت‌المال در صورت حاصل نمودن برائت از سوي متهم
پرسش: ‌
در تصادفاتي که متهم پرونده تبرئه يا متواري مــي‌شــود، چـنــانـچــه مـصــدومــان حــادثــه تـقـاضـاي محکوميت بيمه مرکزي ايران و بيت‌المال به پرداخت ديه در پرونده کيفري را ‌نمايند، آيا دادگاه مکلف به صدور حکم به محکوميت بيمه و بيت‌المال به پرداخت ديه است يا بايد شاکي دادخواست حقوقي تـقـديـم کـنـد؟ آيـا نـيـازي به احضار نماينده بيمه مرکزي و نماينده دولت وجود دارد؟
پاسخ: ‌
در مواردي که متهم حادثه رانـنـدگـي بـرائت حاصل کرده است، مصدومان حق مطالبه ديه از بيمه مرکزي و يا بيت‌المال را ندارند؛ اما در صورت متواري بودن متهم، مرجع قضايي در درجه اول بايد موضوع را پيگيري کند و چنانچه نتيجه‌اي حاصل نشود، پرداخت ديه از بيت‌المال با رعايت ماده 312 قانون مجازات اسلامي فاقد اشکال است.
سرقت چک‌پول جعلي
پرسش: ‌
شخصي مقاديري چک‌پول جعلي که مدرک جرم در پرونده‌اي بوده است را سرقت و آنها را خرج مي‌کند. آيا عمل انجام شده مشمول عنوان قانوني سرقت است؟ در صورت سرقت بودن و از بين رفتن چک‌ها، در مورد رد مال مسروقه يا قيمت آن دادگاه چه تصميمي مي‌تواند بگيرد؟
پاسخ: ‌
برداشتن چک‌هاي مجعول از محلي که نگهداري مي‌شده، از مصاديق سرقت است و چون متهم از چک‌هاي مسروقه مجعول استفاده کرده، اتهام ديگر وي استفاده از سند مجعول مي‌باشد. درخصوص رد مال نيز چنانچه متهم وجوهي بابت واگذاري چک‌ها دريافت کرده باشد، حکم به رد آن نيز صادر مي‌شود.
غيرمالي بودن دعواي اعسار از پرداخت محکوم‌‌به
پرسش: ‌
در دعواي اعسار به طرفيت محکوم‌‌له به مبلغ 10 ميليون تومان، خواهان بايد تمبر هزينه دادرسي به همان ميزان باطل کند يا دعوا غيرمالي است؟
پاسخ: ‌
با توجه به مفهوم رأي وحدت رويه شماره 662 29 مهرماه 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و غيرمالي تشخيص دادن دعواي اعسار از محکوم‌‌به، ابطال تمبر هزينه دادرسي دعواي غيرمالي کفايت خواهد نمود.
تغليظ در ماه حرام
پرسش: ‌
قـتـلــي در ســاعــت 22 و 45 دقـيـقـه روز 30 جمادي‌الثاني -که فرداي آن روز اول ماه رجب مي‌باشد- واقع شده است. اين قتل در ماه حرام اتفاق افتاده يا ماه غيرحرام؟
پاسخ: ‌
با فرض روِيت هلال ماه در ساعت 22 و 45 دقيقه، از نظر فقهي وقوع حادثه در ماه حرام بوده و مشمول مقررات مربوط به تغليظ است. ‌
مطالبه مجدد ديه فوت به اعتبار ديه سرنشين خودروي متوفا علاوه بر ديه اخذ شده از محکوم‌‌عليه
پرسش: ‌
چنانچه به دنبال وقوع يک تصادف رانندگي، اولياي دم ديه متوفاي خود را از مقصر حادثه اخذ کرده باشند (خودروي مقصر حادثه داراي بيمه بوده و در نتيجه، ديه از طريق بيمه پرداخت شده است)، آيا مي‌توانند با توجه به آن که خودروي متوفا نيز بيمه بوده است، غرامت فوت براساس بيمه سرنشين را مطالبه نمايند؟
پاسخ: ‌
ديه فوت افراد تنها براي يک بار قابل مطالبه است. بنابراين چنانچه اولياي دم ديه فوت مورث خود را از طريق شرکت بيمه خودروي مقصر حادثه دريافت کرده باشند، مطالبه مجدد آن به عنوان بيمه بودن خودروي متوفا فاقد وجاهت قانوني است