پرسش از شما پاسخ از ما 13

عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي
پرسش:
آيا عدم حضور فروشنده ملک غيرمنقول در دفترخانه مي‌تواند دليلي بر فسخ معامله از سوي وي تلقي شود؟
پاسخ:
عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه در موعد مقرر نمي‌تواند دليل فسخ تلقي شود؛ مگر اين که در قرارداد به‌صراحت اين موضوع ذکر شده باشد.
تأديه ديون متوفا
پرسش:
چنانچه هيچ دليلي مبني بر وجود ماترک ارائه نشود، آيا مي‌توان ورثه را محکوم به پرداخت ديون متوفا کرد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 248 قانون امور حسبي، چنانچه براي دادگاه مسلم و محرز شود که از متوفا ماترکي به جاي نمانده است، از آنجا که مسئوليتي افزون بر ماترک برعهده وراث نمي‌باشد، صدور حکم مبني بر محکوميت آنان به پرداخت ديون متوفا مورد نخواهد داشت.
پرداخت ديه از بيت‌المال
در صورت متواري بودن متهم
پرسش: ‌
در صورتي که شاکي از راننده مقصري شکايت کرده؛ اما وي مورد شناسايي قرار نگرفته باشد، آيا مي‌توان ديه شاکي را از بيت‌المال پرداخت کرد؟
پاسخ:
در مواردي که راننده مقصر در ايراد صدمه غيرعمدي متواري شده و با پيگيري‌هاي مرجع قضايي اميدي به دستگيري وي نباشد، براساس ماده 313 قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد.
صلاحيت دادگاه ايران در رسيدگي به جرمي که نتيجه آن در ايران حاصل شده است
پرسش: ‌
چـنـانـچـه تـبـعه ايراني توسط مرزبان کشور مقابل در داخل خاک ايران مورد اصابت گلوله قرار گيرد و کشته شود و شليک از داخل خاک آن کشور صورت گـرفته باشد، از نظر حقوق داخلي و بــيـــن‌الـمـلــل مــوضــوع در صــلاحـيــت رسيدگي دادگاه کدام کشور است؟
پاسخ: ‌
با توجه به ماده 4 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، موضوع در حکم جرم واقع شده در ايران است و دادگـاه ايـران صـالـح بـه رسـيدگي است.
عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما
پرسش: ‌
کارگري در شکايت خود از يک شرکت حمل و نقل اعـلام مـي‌دارد کـه بـراساس بارنامه به حمل بار براي آن شرکت اقدام کرده و مدير عامل از وي هزينه کميسيون (صـورت‌حـسـاب بـيمه در مقابل حوادث) دريافت نموده و قرار بوده اين مبلغ را به اداره بيمه تأمين اجتماعي پرداخت نمايد؛ اما اقدام به واريز آن نکرده است. آيا موضوع مشمول عنوان مجرمانه‌اي مي‌باشد؟
پاسخ:
‌به فرض احراز اين که وجه وصول شده بايد به اداره بيمه تأمين اجتماعي واريز مي‌شد و نظر به اين که بزه خيانت در امانت جنبه عمومي دارد، موضوع از مصاديق بزه خيانت در امانت بوده و قابل تعقيب جزايي است.
دستور عدم پرداخت وجه چک‌هاي مسافرتي مفقودي و به سرقت رفته به بانک
پرسش: ‌
درخصوص چک‌پول‌هايي که اعلام مفقودي يا سرقتشان مي‌شود، آيا مي‌توان دستور عدم پرداخت وجه آنها را به بانک داد؟
پاسخ: ‌
با توجه به تبصره 2 الحاقي به ماده 14 اصلاحي قانون صدور چک، پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف کرد؛ مگر آن که بانک صادرکننده آنها نسبت به اين چک‌ها ادعاي جعل نمايد. ازاين‌رو در مورد سرقت، پاسخ منفي است.
عدم تعلق نيم عشر دولتي به اجراييه‌هاي صادر شده از شوراي حل اختلاف ‌
پرسش:
آيا نيم عشر دولتي به اجراييه‌هاي صادر شده از شوراي حل اختلاف تعلق مي‌گيرد؟
پاسخ: ‌
با توجه به ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اساساً شوراي حل اختلاف اجراييه صادر نمي‌کند؛ بلکه در صورت درخـواست ذي‌نفع به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي، موضوع حکم به اجرا گذاشته مي‌شود. بنابراين وصول نيم عشر اجرايي قانوني نيست.


قرار امتناع از رسيدگي
به سبب اظهارنظر ماهوي سابق
پرسش: ‌
در پرونده‌اي بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌کند؛ اما داديار اظهارنظر معتقد به منع تعقيب بوده و بر همين اساس به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به دادگاه عمومي جزايي ارسال و با تأييد نظر داديار اظهارنظر، حل اختلاف مي‌شود. ‌
پس از صدور قرار منع تعقيب و ابلاغ آن، شاکي به قرار صادر شده اعتراض نموده و پرونده براي رسيدگي به اين اعتراض به همان دادگاهي ارجاع مي‌شود که به اختلاف رسيدگي کرده است. آيا موضوع مشمول بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است؟
پاسخ: ‌
در صورتي که اختلاف بازپرس و داديار در رابطه با دلايل توجه اتهام بوده باشد و نه دلايل اتهام، رسيدگي به اعتراض شاکي مشمول قاعده فراغ دادرس و بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري نيست و دادگاه به موضوع رسيدگي خواهد نمود؛ اما چنانچه پرونده پس از رسيدگي به دلايل موجود و رعايت مقررات مربوط به دادرسي با صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس براي اظهارنظر نزد داديار ارسال شده و داديار با نظر بازپرس مخالفت کرده و نظر به منع تعقيب داشته باشد و پرونده براي حل اختلاف به دادگاه ارسال شود و دادگاه نظر داديار مبني بر منع تعقيب را تأييد نمايد، به نظر مي‌رسد با عنايت به مبناي حقوقي مقررات مذکور در ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري و قاعده فراغ دادرس، دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي را صادر ‌کند.
اعتراض به قطعيت رأي
پرسش: ‌
در صورتي که متهم پس از قطعيت رأي و ارسال پرونده به دايره اجراي احکام کيفري دادسرا به رأي صـادر شـده اعـتـراض کـنـد و پرونده براي رسيدگي به اعتراض وي به دادگاه اعاده شود، اقدام دادگاه درخصوص رسيدگي به موضوع وفق ماده 245 قانون آيين دادرسي کيفري مستلزم ثبت مجدد پرونده و صدور رأي است يا صرف اتخاذ تصميم خارج از نوبت و فوق‌العاده کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
با توجه به سياق عبارت به نظر مي‌رسد حکم صادر شده غيابي بوده و با مضي مهلت‌هاي قانوني قـطـعـي شـده اسـت. از اين رو پس از اعتراض محکوم‌عليه در اجراي احکام و ارسال پرونده به دادگاه براي رسيدگي واخواهي، پرونده بايد بار ديگر ثبت و پس از رسيدگي به اعتراض، حکم مقتضي صادر شود.
دادگاه مي‌تواند چنانچه دلايل واخواهي را کـافي ندانست، در وقت فوق‌العاده به موضوع رسيدگي کرده و حکم لازم را صادر نمايد. در هر حال پرونده بايد ثبت مجدد شود و ماده 245 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به مورد نيست.
شهادت زنان در رد اتهام قتل عمد
در مقام بينه
پرسش: ‌
با عنايت به اين که مطابق مـــاده 237 قـــانـــون مــجـــازات اسلامي قتل عمدي با شهادت 2 مـرد عـادل ثـابـت مـي‌شـود، آيا شـهـادت زنـان بر رد اتهام قتل عمدي مؤثر در مقام مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
مقررات مذکور در ماده 237 قانون مجازات اسلامي (بندهاي الف و ب) بـا تـوجـه بـه اهـمـيت مسئله قصاص در شرع اسلام مورد تأکيد قرار گرفته است. براساس بند (الف) قتل عمد منحصراً با شهادت 2 مرد عادل و مطابق بند (ب) قتل شبه‌عمد يا خطا با شهادت 2 مرد عادل يا يک مرد عادل و 2 زن يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌‌شود. از اين رو با صراحت در مقام بيان و ايـن که سکوت نوعي بيان محسوب مي‌گردد، در موضوع مورد بحث، شهادت زنان به رد اتهام قتل عمدي -که نوعي شهادت به قتل غيرعمدي محسوب مي‌‌شود- به عنوان بينه قابل ترتيب اثر نيست؛ اما شايد از تلفيق آن با ساير قراين، دلايل و امارات با استنباط مربوط منشأ اثر تلقي شود.
منظور قانون‌گذار از خويشان نسبي مدعي در اجراي قسامه
پرسش: ‌
در يک نزاع دسته‌جمعي مردي به قتل مي‌رسد و اولياي دم وي پدر و مادرش مي‌باشند. با شمول موضوع به موارد لوث، قرار اجراي قسامه صادر و 50 نفر از بستگان نسبي اولياي دم دعوت مي‌شوند. با توجه به ادعاي اولياي دم مبني بر قتل عمد، آيا بستگان نسبي مادر مقتول که نسبت به پدر مقتول سببي هستند، مي‌توانند اداي سوگند نمايند؟ به عبارت ديگر، منظور قانون‌گذار از عبارت <خويشان و بستگان نسبي مدعي> چه کساني است؟
پاسخ: ‌
به موجب ماده 248 قانون مجازات اسلامي، قسم‌يادکنندگان بايد از خويشان نسبي مدعي باشند و مطابق ماده 261 همان قانون، اولياي دم به جز شوهر و زن همان ورثه مقتولند. درنتيجه، قسم‌يادکنندگان از بستگان نسبي هر يک از اولياي دم باشند، کفايت مي‌کند؛ هرچند خويشاوند نسبي يکي از اولياي دم خويشاوند نسبي ديگري نباشد.