كلياتي راجع به دعاوي خانوادگي

الف : مقدمه دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضايی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ اين‏که دعوايی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوی‏ ماهيت کيفری‏ دارد يا حقوقی‏ .اگر ماهيت دعوی‏ کيفری‏ باشد ، بدين معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است . تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از : « هرفعل يا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. » وبه موجب ماده 3 همين قانون : « قوانين جزايی‏ درباره کليه کسانی‏ که در قلمرو حاکميت زمينی‏ ، دريايی‏ وهوايی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگری‏ مقرر شده باشد . » لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگری‏ ازاين قبيل . درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگی‏ به دعاوی‏ کيفری‏ يا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون : « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گرديده که : « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسيدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحيت رسيدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به 1) نکاح موقت ودايم 2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت 3) مهريه 4) جهيزيه 5) اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت 6) نفقه معوقه و جاريه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه 7) حضانت وملاقات اطفال 8) نسب 9) نشور وتمکين 10) نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها 11) حکم رشد 12) ازدواج مجدد 13) شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . » ب) تعريف دعاوی‏ خانوادگی‏ دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از : « دعاوی‏ مدنی‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدنی‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسيدگی‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگی‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون : « قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . » وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ : « اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. » ج) طريقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏ آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهيت حقوقی‏ دارند ، يعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ناميده می‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ يا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعی‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد. برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ی‏ اجرايی‏ قانون حمايت خانواده : « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسيدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهی‏ يا به‏وسيله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آيد . » وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه : « تنظيم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نيست ولی‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر برای‏ طرف فرستاده شود. » لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذيرند. برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « شروع به رسيدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقديم دادخواست است. » وبرطبق ماده 71 همين قانون : « دادخواست بايد به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضايی‏ ( مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد. همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « دادخواست وکليه برگ‏های‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. » وبه موجب ماده 76 همين قانون : اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانونی‏ » نوشته شود . همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون : « مدعی‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . » معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعی‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپی‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسی‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضايی‏ مربوطه می‏‏نمايد وشماره‏ای‏ دريافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ايرادی‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگی‏ قضايی‏ به‏وسيله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضايی‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد . نکات مهم : 1) دادگاه صالح برای‏ رسيدگی‏ قضايی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد . 2) شرايط اساسی‏ ومهم ذيل برای‏ طرح واقامه يک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد : الف : وجودحق منجز ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏ ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوی‏ باشد يا وکيل يا ولی‏ يا وصی‏ يا قيم يا نماينده قانونی‏ خواهان باشد ) د : اهليت داشتن خواهان دعوی‏ ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده و : دعوی‏ قبلاً رسيدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد . ز : خواسته وبهای‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالی‏ نباشد . 3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد. 4) دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسيدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گرديد . توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسيله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... » اوراق اظهارنامه را نيز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايی‏ مجتمع‏قضايی‏ در تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايی‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد . دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود . ماده 225 قانون آيين‏دادرسی‏ دراين رابطه بيان می‏‏دارد : مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ويا درجريان دادرسی‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است . 1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد . 2) خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد. 3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهايی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود . 4) درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد . د) طريقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کيفری‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگی‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نيز ممکن است بروز نمايد . پرونده‏های‏ جزايی‏ براساس شکايت شاکی‏ تشکيل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکايت نموده شاکی‏ و کسی‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گويند. برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ : احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد . وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ : هيچ فعل يا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود. بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد. شکوائيه بايد چگونه باشد ؟ شاکی‏ يا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکی‏ بايستی‏ در شکوائيه‏ای‏ که تهيه می‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد دارای‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستی‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستی‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستی‏ ضميمه‏ی‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايی‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستری‏ محل « دايره‏ی‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ی‏ مقام قضايی‏ دستور تحقيقات روی‏ آن صادر شود .