پرسش از شما پاسخ از ما 12

اداي قسامه در انتساب جراحات موجب ديه
پرسش: ‌
شاکي مدعي است چندين سال پيش در هنگام بازي با متهم که هر دو در آن زمان کودک بوده‌اند، به دليل پرتاب چوب توسط متهم، بينايي چشم چپ خود را از دست داده است. دادسرا با لحاظ تبصره يک بند (ج) ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي در مورد متهم به استناد عدم توجه جرم ارتکابي به مشاراليه قرار منع تعقيب صادر کرده و از طرفي، ذيل قرار صادر شده تقاضاي پرداخت ديه از ناحيه عاقله را از دادگاه نموده است. ‌
در ايـن فـرض دادگـاه چـه تـصـمـيـمي اتخاذ مي‌‌کند؟ آيا تصميم دادسرا قانوني است؟ چنانچه دادگاه به قطع و يقين در انتساب جراحات نرسد، آيا مي‌تواند مورد را از موارد لوث تشخيص داده و قسامه را اجرا کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قسم را چه کسي بايد ياد نمايد و در صورت عدم وجود فردي براي اداي قسامه، چه کار بايد انجام داد؟
پاسخ: ‌
با توجه به فرض‌هاي مذکور در پرسش و مقررات مربوط به قسامه، به‌ويژه با عنايت به ماده 254 قانون مجازات اسلامي و لزوم سوگند به شخص مجروح، مورد از موارد ثبوت يا اثبات وقوع بزه از طريق قسامه نيست.
تصادف در اثر بي‌مبالاتي از سوي مسئولان شهرداري
پرسش: ‌
تصادفي بين 2 وسيله نقليه رخ داده و منجر به ضرب و جرح غيرعمدي شده است. مطابق نظريه کـارشـنـاس تـصـادفـات، عـلـت حـادثـه بـي‌مـبـالاتي مسئولان شهرداري به لحاظ عدم نصب تابلوهاي تعيين جهت و دوطرفه کردن مسير شمالي اعلام شده است. حال با توجه به اين موضوع چه شخص يا اشخاصي بايد احضار شوند؟ در صورت حضور اين افراد، کيفيت تفهيم اتهام و قرار تأمين مقتضي چگونه است؟ در صورت عدم حضور با وصف ابلاغ، اقدام مناسب بعدي چه مي‌باشد؟ مسئوليت اشخاص حقوقي با اين وصف چيست؟
پاسخ: ‌
با توجه به نظريه کارشناسي داير بر بـــي‌مــبـــالاتـــي مــســئـــولان شــهـــرداري، مسئوليت متوجه شهردار محل است و مطابق مقررات قانون آيين دادرسي کيفري، شهردار احضار شده و پس از تـفـهـيم اتهام (ايراد ضرب و جرح غيرعمدي در اثر بي‌مبالاتي) با استناد به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي از وي تأمين مقتضي اخذ مي‌شود و پس از ثبوت تقصير پرونده براي اتخاذ تصميم مقتضي و صدور کيفرخواست به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
ضبط وثيقه متهم متواري و لزوم اخذ تأمين مجدد پس از دستگيري
پرسش: ‌
فردي در دادسرا پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين وثيقه آزاد مي‌شود؛ اما بازپرس بار ديگر به دلايلي اخذ توضيح از متهم را ضروري تشخيص مي‌دهد. نامبرده پس از احضار، متواري شده و جلب وي ميسر نمي‌باشد. از طرفي، وثيقه‌گذار در مهلت قانوني نمي‌تواند متهم را معرفي کند و ازاين‌رو دستور ضبط وثيقه وي صادر و قطعي مي‌شود. حال چنانچه مجدداً به متهم دسترسي حاصل شود، آيا تأمين جديدي از وي اخذ مي‌گردد يا تأمين سابق که دستور ضبط آن نيز صادر شده، کافي است؟
پاسخ: ‌
از آنجا که وثيقه مذکور به لحاظ عدم معرفي متهم توسط وثيقه‌گذار با دستور ضبط و قطعيت آن از درجه اعتبار ساقط بوده و متهم معرفي شده به دادسرا داراي تأمين نمي‌باشد، ازاين‌رو اخذ تأمين لازم از وي موجه و قانوني است.
کلاهبرداري و صدور قرار تأمين متناسب با آن
پرسش: ‌
مبايعه‌نامه‌اي بيانگر خريد و فروش يک ملک بين (الف) به عنوان خريدار و (ب) به عنوان فروشنده مي‌باشد. (الف) به استناد اين مبايعه‌نامه از طريق دادگاه موفق به تنظيم سند رسمي مي‌شود؛ اما (ب) با ادعاي جعلي بودن مبايعه‌نامه، شکايتي را عليه (الف) طرح مي‌کند. آيا با توجه به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، در صدور قرار تأمين بايد ارزش ملک متنازع‌فيه و جزاي نقدي آن در نظر گرفته شود؟ ‌
پاسخ: ‌
با توجه به اين که در فرض پرسش بزه انتسابي متهم جعل و استفاده از سند مجعول است، بنابراين ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اخـتـــــلاس و کـــــلاهـــبـــــرداري درخـــصــــوص وي موضوعيت ندارد. در صدور قرار تأمين، مرجع قضايي بايد براساس ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري، اهميت جرم، شدت جرم و مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضع مزاج و سن او را در نظر داشته باشد.

استفاده از چک مفقود شده ‌
پرسش: ‌
برگه چکي مفقود شده و فردي آن را پيدا نموده و در بـازار خـرج مـي‌کـنـد. آيـا اين عمل عنوان مجرمانه‌اي دارد؟ ‌
پاسخ: ‌
چنانچه شخصي برگه چکي را پيدا کند و آن را به جريان اندازد، بزهي واقع نشده و موضوع فاقد وصف کيفري است.
اعاده دادرسي
پرسش: ‌
به موجب دادنامه بدوي، متهم به رفع تصرف عدواني به ميزان 4 متر مربع و پرداخت جزاي نقدي محکوم شده است. از اين دادنامه شاکي تقاضاي تجديدنظر نموده و اظهار داشته است که ميزان مورد تصرف متهم بيش از آن چيزي است که مورد لحوق حکم بدوي قرار گرفته و ازاين‌رو رفع تصرف نامبرده از ميزان مورد ادعاي خود را درخواست نموده است. دادگاه تجديدنظر به اين درخواست رسـيـدگـي کـرده و اعـتراض شاکي را غير وارد تشخيص داده و ضمن رد آن، دادنامه بدوي را تأييد نموده است. ‌
پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوي معلوم مي‌شود که دادنامه بدوي به محکوم‌عليه ابلاغ نشده و دادگاه تجديدنظر نيز بدون توجه به اين امر به تقاضاي تجديدنظر شاکي رسيدگي کرده است. بنابراين دادنامه بدوي به مـحـکـوم‌عـلـيـه ابـلاغ و نامبرده از دادنامه بدوي تجديدنظرخواهي و تقاضاي نقض آن را مي‌کند. حال آيا دادگاه تجديدنظر مجاز به رسيدگي مجدد و صدور حکم، اعم از نقض يا تأييد دادنامه بدوي باوجود تأييد قبلي آن مي‌باشد و اصولاً چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟
پاسخ:
نظر به اين که علاوه بر شاکي، متهم نيز که در مرحله بدوي محکوم شده، حق تجديدنظرخواهي داشته و صرف تجديدنظرخواهي شاکي نمي‌تواند موجب محروميت محکوم‌عليه از اين حق قانوني شود، بنابراين دادگاه تجديدنظر که در ارتباط با تجديدنظرخواهي شاکي صرفاً دادنامه بدوي را تأييد نموده بايد با اعلام اشتباه در قضيه، پرونده را براي تجويز اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور ارسال کند تا با تجويز اعاده دادرسي نسبت به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه رسيدگي به عمل آيد.
صدور حکم برائت و رأي به عدم رفع تصرف ‌
پرسش: ‌
چنانچه در بزه تصرف اراضي ملي، دادگاه به علت فقد عنصر معنوي رأي به برائت متهم صادر کند، آيا مي‌تواند حکم به رفع تصرف از اين مراتع بدهد؟
پاسخ: ‌
در فرض پرسش ملازمه‌اي بين وقوع بزه و صدور حکم به رفع تصرف عدواني وجود ندارد و با فرض احراز فقد عنصر معنوي توسط دادگاه، تنها مسئله جزايي امر منتفي است؛ اما با توجه به اين که ملک مورد تصرف متعلق به متصرف نيست، بنابراين متصرف در هر صورت مکلف به رفع تصرف و تحويل آن خواهد بود. با اين فرض، دادگاه مي‌تواند حکم به رفع تصرف صادر نمايد.
خيانت در امانت
پرسش: ‌
يک شرکت مقداري از محصولات خود را به صورت سند به ديگري مي‌فروشد و از خـــــريـــــدار در قـــبـــــال فــــروش مـحـصـولات خـود درخـواست وثـيقه ملکي مي‌کند تا چنانچه ظـرف 2 سـال از تـاريـخ فروش محصول وجه ثمن معامله پرداخت نشود، از محل وثيقه ملکي مطالبات خود را وصول کند. ‌به همين منظور، خريدار ضمن يک اقرارنامه عادي اعلام مي‌دارد که وي در مقابل فلان مقدار محصول، وثيقه‌اي را به فروشنده مــي‌دهــد تــا چـنــانـچــه ظـرف 2 سـال نتوانست بدهي خود را پرداخت کند، فروشنده بتواند طلب خود را از محل وثيقه مطالبه نمايد. همچنين مبايعه‌‌نامه‌اي ميان خريدار و فروشنده تنظيم و ملک مذکور بودن قيد و شرط به فروشنده منتقل مي‌گردد و ضمن آن وکالت‌نامه‌اي نيز مبني بر داشتن حق انتقال به غير به وي داده مـي‌شود. حال چنانچه فروشنده محصول پيش از سپري شدن مدت مورد توافق، ملک مذکور را در اداره ثبت اسناد و املاک به نام نمايد، آيا اين عمل جرم است؟ عنوان مجرمانه آن چيست؟
پاسخ: ‌
هــرچـنــد مـيــان خــريــدار کـالا و فـروشـنـده، مبايعه‌نامه‌اي در مورد ملک متعلق به خريدار منعقد و ملک مذکور بدون قيد و شرط به فروشنده منتقل شده و وکالت‌نامه‌اي هم به وي داده شده که در آن حق انتقال ملک به خود يا ديگري تفويض گرديده است؛ اما با توجه به اقرارنامه تنظيمي و به وثيقه گذاشته شدن ملک موضوع بحث نزد فروشنده کالا و تعيين ضرب‌الاجل براي پرداخت ثمن کالا و محصولات خريداري شده، در صورتي که دادگاه از مجموع دلايل و قراين و امارات مذکور استنباط نمايد که معامله در مورد ملک موضوع بحث در حقيقت به صورت <بيع با حق استرداد در مهلت مقرر> بوده؛ اما فروشنده کالا پيش از انقضاي مدت تعيين شده، ملک را به نام خود طي سند رسمي منتقل نموده است، موضوع مصداق خيانت در امانت بوده و مشمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامي است.
اما چنانچه دادگاه مبايعه‌نامه متأخر را که بدون قيد و شرط بوده، نتيجه اراده طرفين و تصميم نهايي آنان تلقي کند، جرمي واقع نشده و بر فرض بروز اختلاف ميان طرفين، دعوا فاقد جنبه کيفري بوده و صرفاً از لحاظ حقوقي قابل رسيدگي است