مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه

موضوع نکاح در فقه شيعه و در اعصار گوناگون مورد توجه دقيق و کارشناسانه فقهاي عظيم‌الشأن قرار گرفته و ضمن به رسميت شناخته شدن حقوق زوجين و شرايط ضمن عقد، نفقه، مهريه و ... تمام زواياي زندگي زن و شوهر به لحاظ حقوقي بررسي شده و نهايت دقت در تضمين بهترين و عالي‌ترين حقوق و منافع مادي و معنوي آنان به عمل آمده است، به طوري که اجراي توصيه‌هاي آن، آرامش و آسايش خانواده و زندگي بي‌دغدغه آنان را به همراه دارد و زمينه تربيت اولاد صالح در چنين فضايي فراهم ‌مي‌شود.
با وجود اين که مهريه از ديدگاه اسلام سقف معيني ندارد و منوط به توافق 2 رکن اصلي عقد نکاح؛ يعني زوج و زوجه است؛ اما با دقت در منابع فقهي و نظرات فقهاي شيعه درمي‌يابيم که بزرگان دين ما به جهت آسان شدن امر ازدواج، مردم را به تعيين مهريه کم تشويق نموده‌اند؛ اما نه آن اندازه اندک که موجب انحلال زندگي زوجين شود؛ بلکه يک مهريه معقول و منطقي که هم تضمين‌کننده استقلال مالي زنان بوده و هم مشکلات و تبعات مهريه سنگين را نداشته باشد.
در قرآن کريم (سوره نساء، آيه 32) و روايات معصومان (ع) مالکيت و استقلال مالي زنان همانند مردان محترم شمرده شده است. ماده 118 قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه اشعار داشته است: "زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند." ‌
‌براساس مواد ديگر قانون مدني، زن هم مانند مرد از اهليت تمتع برخوردار است و مي‌تواند مالک مال شود.
‌در حقوق ايران غير از ارث، 2 منبع مالي براي زن پيش‌بيني شده است که عبارتند از: مهر و نفقه.
مهريه مالي است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن مي‌دهد. به محض انعقاد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. در سال‌هاي اخير به منظور جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي نجومي و سنگين، دست‌اندرکاران امر با تعيين سقف مالي براي مهريه و وضع ماليات بر آن و نيز صدور بخشنامه‌اي مبني بر اضافه شدن 2 بند "عندالاستطاعه" و "عندالمطالبه" به شروط ضمن عقد در سند ازدواج تلاش کرده‌اند از افزايش بي‌رويه مهريه جلوگيري نمايند؛ اما اين تلاش‌ها مانع دستيابي زنان به حق مسلم و استقلال مالي‌شان مي‌شود و از طرفي، به عنوان يک راه‌حل معقول و منطقي نمي‌تواند مطرح باشد.
اسلام يک راه‌حل معقول و در عين حال عملي را درخصوص تعديل مهريه ارائه نموده و به صورت جدي آن را مورد تأکيد قرار داده است؛ راه‌حلي فرهنگي و معتقد است بايد در اين خصوص فرهنگ‌سازي شود.
شروط ضمن عقد مشتمل بر 4 حکم است:
اول: در نکاح مي‌توان هر امري را که جايز است، شرط کرد. شرط جايز داراي شروطي است که 4 مورد آن از اهميت بيشتري برخوردارند:
1-خلاف شرع (کتاب و سنت) نباشد.
2-مخالف مقتضاي عقد نباشد.
3-مقدور باشد.
4-معقول باشد.
دوم: اگر شرط جايزي در عقد نکاح شرط شد، به مقتضاي اصل "المؤمنين عند شروطهم" واجب‌الوفا و واجب‌العمل است.
سوم: در باب نکاح، شرط فقط جنبه تکليفي دارد، نه وضعي؛ يعني حاکم شرع مي‌تواند الزام کند که به شرط عمل شود.
چهارم: اگر شرط به صفات زوجين برگردد و از آن تخلف شود، حق فسخ براي مشروط‌له ثابت است.
‌در اجراي دستورالعمل بهمن ماه 1385 سازمان ثبت مبني بر قيد عبارت عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و امضاي زوجين در زمان اجراي عقد، 2 شرط به شرايط دوازده‌گانه چاپي در دفترچه‌هاي نکاحيه اضافه شده است.
گرچه افزوده شدن اين 2 بند با هدف کاهش ميزان ورود افراد به زندان و مقابله با تعيين مهريه‌هاي سنگين و نجومي و واقعي کردن ميزان مهريه انجام گرفته است؛ اما توجه به اين نکته ضرورت دارد که اولاً، افزايش اين بندها در شروط ضمن عقد سند نکاحيه به صورت بخشنامه بوده است و نه قانون. ثانياً، زوجين به صورت اختياري و در صورت توافق مي‌توانند آنها را امضا کنند. ثالثاً، در بخشنامه‌به سردفتران توصيه اکيد شده که هر دو بند را به زوجين کاملاً تفهيم نمايند.
ازاين‌رو خانواده‌ها و بانوان نبايد به هيچ وجه نگران آن باشند که اين مسئله موجب تضييع حقوقشان مي‌شود.
اگرچه بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک با قوانين حاکم مغايرتي ندارد و از حيث حقوقي صرفاً متضمن يک پيشنهاد و تأکيد بر يکي از طرق وصول مهريه است و حاوي قاعده‌اي امري يا الزام‌آور نيست تا با حاکميت اراده زوجين در تضاد باشد؛ اما به لحاظ حقوقي، شرط عندالاستطاعه داراي اشکال‌هايي است. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند اين شرط، شرطي مجهول است که مهريه را به مهرالمثل منتقل مي‌کند و خلاف ذات ماهيت حق، تعليق به محال کردن حق زوجه منافي موضوع ماده 1085 قانون مدني است که بايد مورد توجه دست‌اندرکاران امر قرار گيرد.
در پايان با تأکيد بر اين که خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون رشد و تعالي انسان است و در قرآن و سنت و قوانين منبعث از منابع بر آن تصريح شده، ازاين‌رو در راستاي آسان کردن تشکيل آن و پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بايد جديت و تلاش شود.
بر اين اساس، ضرورت دارد از طريق فرهنگ‌سازي جدي درخصوص پرهيز از تعيين مهريه‌هاي سنگين نجومي و ارائه راهکارهاي معقول و پسنديده همراه با بالا بردن سطح آگاهي جوانان و خانواده‌هاي آنان در زمينه حل مشکل مهريه تلاش شود. بديهي است که در اين خصوص رسانه ملي، مطبوعات، مساجد و مراکز علمي نقشي سازنده و باارزش خواهند داشت.
از آنجا که شرط عندالاستطاعه عليه زوجه است، در صورت پذيرش آن زوجه به آساني نمي‌تواند به مهريه‌اش دسترسي داشته باشد. بدين ترتيب از قدرت اجرايي سند ازدواج کاسته شده، ضمانت اجراي حق حبس کمرنگ مي‌شود و اين موضوع اطاله دادرسي و کثرت طرح دعوا را به دنبال خواهد داشت.