پرسش از شما پاسخ از ما 6

پرسش از شما پاسخ از ما
جمع ميان فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي
پرسش:
آيا امکان فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي به طور همزمان يا متوالي نسبت به يک رأي قطعي وجود دارد؟
پاسخ:
فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي همزمان نسبت به يک حکم معقول نبوده و قابل رسيدگي نيست؛ زيرا جهات اعاده دادرسي با جهات فرجام‌خواهي متفاوت است؛ هرچند فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي بايد نسبت به حکم قطعي انجام شود.
ضمانت اجراي گزارش اصلاحي
پرسش:
آيا امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 درخصوص گزارش اصلاحي موضوع ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت ماده 184 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر مي‌دارد: <مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته مي‌شود>، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در مورد مفاد سازش‌نامه‌ها منطبق با قانون است.
مرجع ابطال آراي شوراي تأمين ‌
پرسش:
رسيدگي به موضوع اعتراض به آراي صادر شده از سوي شوراي تأمين درخصوص تابعيت افراد و ابطال آرا در صلاحيت کدام مرجع مي‌باشد؟
پاسخ:
مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص به آراي شوراي تأمين موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال با توجه به رأي وحدت رويه شماره 658 مورخ 20 فروردين 1381 هيئت حل اختلاف، ثبت احوال بوده و تصميم هيئت نيز قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
قيمت مزايده
پرسش:
منظور قانون‌گذار در ماده 131 قانون اجراي احکام مدني از عبارت <مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند، به فروش خواهد رفت> چيست؟
پاسخ:
منظور از عبارت ياد شده که مربوط به نوبت دوم مزايده است، ميزان کمتر از نظر کارشناسي مي‌باشد.
صدور دستور موقت در دادگاه تجديدنظر ‌
پرسش:
در صورتي که صدور دستور موقت از سوي دادگاه تجديدنظر جايز باشد، مستند قانوني آن چيست؟ آيا اين دستور نياز به موافقت رئيس حوزه قضايي دارد؟
پاسخ:
قانون‌گذار در مواد 310 و 311 قانون آيين دادرسي مدني صدور دستور موقت را منحصر به دادگاه بدوي ندانسته است. اجراي دستور موقت نيز به موجب تبصره يک ماده 325 همان قانون مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي است.
جلسه نخست دادرسي
پرسش:
منظور از جلسه اول دادرسي چيست؟ آيا صرف آماده بودن پرونده براي رسيدگي و حضور اصحاب دعوا کفايت امر را مي‌نمايد؟ چنانچه در جلسه اول رسيدگي، دادگاه خود را صالح تشخيص ندهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد،‌آيا اين جلسه، جلسه اول محسوب مي‌شود؟
پاسخ:
نخستين جلسه دادرسي جلسه‌اي است که دادگاه آماده رسيدگي مي‌باشد و پرونده نيز فاقد تناقض قانوني درباره دادخواست و ضمايم است. چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند و پيش از ورود به رسيدگي مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت کند، نخستين جلسه دادرسي مربوط به دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي را دارد.
استرداد دادخواست پيش از ابطال تمبر
پرسش:
در صورتي که پس از تقديم دادخواست و ثبت آن و پيش از ابطال تمبر، خواهان دادخواست خويش را مسترد نمايد، ‌آيا دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست است يا دفتر بايد قرار رد دادخواست را صادر نمايد؟
پاسخ:
چنانچه خواهان پيش از ابطال تمبر دادخواست، آن را مسترد نمايد، دادگاه برابر بند (الف) ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌‌کند.
ارزيابي مجدد مال مورد مزايده
پرسش:
محکوم‌له پرونده اجرايي (اجراي احکام مدني) در مرحله دوم مزايده باوجود فقدان خريدار، مال مورد مزايده را معادل طلب خويش و به قيمت کارشناسي قبول نمي‌کند و مدعي است که قيمت فعلي آن مال در بازار بسيار کمتر از قيمت کارشناسي مي‌باشد. از اين رو درخواست ارزيابي مجدد مال مورد مزايده را مي‌کند. آيا اين درخواست قابل قبول است و چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
پاسخ:
به موجب ماده 132 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه در مرتبه دوم مزايده خريداري پيدا نشود و محکوم‌له مورد مزايده را به قيمتي که ارزيابي شده قبول ننمايد،‌آن مال به محکوم‌عليه مسترد خواهد شد. بر اين اساس، درخواست محکوم‌له مبني بر ارزيابي مجدد مال معرفي شده محمل قانوني ندارد و طرفين مي‌توانند درخصوص قيمت مال معرفي شده توافق کنند و اقدام ديگري متصور نيست.
عدم امکان فروش اموال در جلسه مزايده
پرسش:
چنانچه محکوم‌له در پرونده اجرايي مالي را معرفي نموده و پس از انجام اقدامات قانوني، هيچ خريداري در جلسه مزايده شرکت نکند و وي نيز خواهان خريد مال مورد نظر نباشد، آيا مي‌تواند به صرف عدم فروش مال در جلسه مزايده تقاضاي بازداشت محکوم‌عليه را نمايد؟
پاسخ:
به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، چنانچه از محکوم‌عليه مالي در دسترس نباشد، به تقاضاي محکوم‌له مي‌توان ممتنع را -در صورت معسر نبودن- تا زمان تأديه حبس نمود. درخصوص فرض پرسش به دليل آن که محکوم‌عليه ممتنع نيست، بازداشت وي فاقد وجاهت قانوني است.
اعتراض به تصميم واحد ثبتي
پرسش:
رسيدگي به موضوع اعتراض به اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت درخصوص افراز و فروش املاک مشاع در صلاحيت چه مرجعي است؟
پاسخ:
به موجب ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع، تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض در دادگاه عمومي محل وقوع ملک است.
رأي غيابي
پرسش:
خواهان بدوي هزينه دادرسي را پرداخت نکرده و ‌دادگاه بدون توجه به اين امر وارد رسيدگي شده و رأي غيابي صادر نموده است. خوانده غيابي در مقام واخواهي به رأي اعتراض کرده است. ‌آيا دادگاه بدوي با استفاده از ملاک ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند اقدام کند؟
پاسخ:
مقررات ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني مربوط به دادگاه تجديدنظر است و قابل تسري به دادگاه بدوي نيست. از اين رو دادگاه بدوي بايد صرفاً در مورد واخواهي اقدام نمايد.
اختيارات و وظايف مديران اجرا
پرسش:
با توجه به مقررات اجراي احکام مدني، به‌خصوص قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، آيا اختيارات و وظايف مديران اجرا به دليل حضور قضات اجرا در واحد اجرا تغيير يافته يا اين که اختيارات مصرح آنها در قانون اجراي احکام مدني به قوت خود باقي است؟
پاسخ:
در مقررات قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 تغييري حاصل نشده و اختيارات مديران اجرا همچنان به قوت خود باقي است.
وصف تجريدي سند تجاري
پرسش:
دارنده چک طي دادخواستي عليه صادرکننده به خواسته مطالبه وجه چک، اقامه دعوا مي‌کند. خوانده در مقام دفاع از خود عنوان مي‌دارد که به استناد چند فقره فيش بانکي، وجه چک توسط شخص ثالث -که از بستگان وي است- پرداخت شده است. مديون اصلي همان شخص ثالث مي‌‌باشد و خوانده به‌منظور تضمين بازپرداخت بدهي او مبادرت به صدور و تحويل چک به خواهان نموده است.
دادگاه بدوي با عنايت به اصل وصف تجريدي اسناد تجاري و بدون توجه به اظهارات و دفاعيات خوانده و مدارک ابرازي مشاراليه، حکم به محکوميت وي به پرداخت وجه چک مي‌کند. آيا دفاعيات خوانده مؤثر در حکم و قابل استماع است؟ در فرض مسموع بودن اظهارات خوانده، ‌آيا وي بايد دادخواست جلب ثالث را به طرفيت مديون اصلي تقديم کند يا دادگاه بدون تقديم دادخواست به دلايل خوانده رسيدگي کرده و نفياً يا اثباتاً اظهارنظر مي‌کند؟
پاسخ:
اظهارات خوانده قابليت استماع را دارد و وي مي‌تواند با ارائه دلايل و مدارک و فيش‌هاي بانکي ثابت کند که وجوه واريز شده به حساب خواهان بابت بدهي موضوع چک موصوف است و بايد به‌صراحت به شماره چک نيز در فيش‌ها اشاره شود. در غير اين صورت، ارائه فيش دليلي بر پرداخت مبلغ چک موصوف نيست؛ زيرا ممکن است شخص ثالث از بابت دين ديگري وجوهي را به حساب خواهان واريز کرده باشد. در مانحن فيه تقديم دادخواست جلب ثالث (مديون اصلي) از سوي خوانده بدون اشکال است.
معافيت وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي
پرسش:
در صورتي که وکيل، وکالت معاضدتي و رايگان خواهان را بپذيرد،‌آيا نيازي به الصاق و ابطال تمبرهاي وکالتي مي‌‌باشد؟
پاسخ:
از آنجا که مبناي تمبر مالياتي، ماليات بر درآمد است و وکيل معاضدتي از چنين پرونده‌هايي درآمدي کسب نمي‌کند، از اين رو از پرداخت هزينه تمبر مالياتي معاف مي‌باشد