پرسش از شما پاسخ از ما 7

تجاوز به حريم راه عمومي
پرسش:
آيا تجاوز به حريم راه عمومي برابر شکايت اداره راه، واجد جنبه جزايي است؟
پاسخ:
چنانچه راه عمومي در داخل شهرها باشد، متولي و مالک آن شهرداري و اگر در دهات واقع باشد، بخشداري و فرمانداري است. متولي و مالک راه‌هاي بين شهري هم وزارت راه مي‌باشد و همه اين موارد مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي هستند. از اين رو مجازات متهم به استناد قسمت اخير اين ماده فاقد اشکال است.
فروش مال مرهونه
پرسش:
درخصوص فروش مال مرهونه آيا رأي وحدت رويه‌اي صادر شده است؟
پاسخ:
هرچند انتقال مال مرهونه با وجود به وثيقه‌ گذاشتن ملک از سوي راهن به سود مرتهن عملاً منتفي است و راهن نمي‌تواند عملي که منافي با حق مرتهن باشد را انجام دهد و در صورت انجام هم اين عمل نافذ نيست، با اين وجود تاکنون رأي وحدت رويه‌اي که اقدام راهن را در فروش مال مرهونه واجد جنبه جزايي دانسته باشد، صادر نشده است.
عدم ثبت واقعه ازدواج اتباع بيگانه
پرسش:
چنانچه تبعه کشوري ديگر سال‌ها پيش در ايران با زني ازدواج کرده؛ اما تاکنون ازدواج خود را ثبت ننموده و اين عدم ثبت، ناشي از بي‌اطلاعي وي از قوانين ايران باشد، آيا سکونت قانوني وي در ايران وصف کيفري عمل او را زايل خواهد کرد؟ در صورت معرفي به دادگاه، قانون حاکم بر پرونده، کدام قانون است؟
پاسخ:
عدم ثبت واقعه ازدواج مشمول قانون ازدواج مصوب 1310 بوده و صرف سکونت و داشتن گذرنامه، بزه انجام ‌‌يافته را زايل نمي‌کند. ازاين‌رو با توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامي و ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري، مرجع قضايي بايد نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند.
پرداخت مهريه و ساير ديون از ترکه متوفا
پرسش:
هرگاه محکوم‌عليه پيش از اجراي دادنامه مبني بر محکوميت مالي فوت کند و از وي همسر و فرزندي صغير به‌جا ماند،‌آيا اداي محکوم‌به از اموال او وجاهت قانوني دارد؟ پرداخت مهريه زوجه در اين مورد چه صورتي پيدا مي‌کند؟
پاسخ:
با توجه به مواد 868 و 869 قانون مدني و ماده 225 قانون امور حسبي، ديون متوفا از ترکه او پرداخت مي‌شود. بديهي است که چنانچه بين ورثه صغيري باشد، قيم او اقدامات لازم را انجام مي‌دهد. در مورد مهريه زوجه نيز قيم صغير با کسب نظر دادستان اقدام مي‌کند.
نکاح دختر باکره بدون اذن ولي
پرسش:
برابر ماده 1043 قانون مدني آيا عقد دختر باکره، اعم از نکاح دايم يا موقت، بدون اذن ولي باطل است يا غيرنافذ؟ اگر مردي با دختر باکره‌اي بدون اذن پدر او ازدواج کند و پس از آن پدر دختر راضي به عقد شود، وضعيت عقد چگونه است؟
پاسخ:
اگرچه فقها در مواردي از کلمه <باطل> استفاده کرده‌‌اند؛ اما با عنايت به توضيحات ارائه شده، مي‌توان از اراده آنان <غيرنافذ بودن> را برداشت نمود. به عنوان مثال، امام (ره) در اين مورد مي‌فرمايد: <عقد مذکور باطل است؛ مگر اين که بعد از عقد پدر آن را اجازه نمايد.( >استفتائات، جلد 3، صفحه 159، مسئله 4، بند يک) ‌بنا به مراتب ياد شده، نکاح دختر باکره بدون اذن ولي غيرنافذ است؛ چون در صورت باطل بودن، اجازه بعدي نبايد تأثيري داشته باشد.
حواله عهده صندوق قرض‌الحسنه
پرسش:
خسارت تأخير تأديه‌اي که در قانون صدور چک در نظر گرفته شده، آيا شامل چک‌هاي صادر شده از سوي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌شود؟ در صورت عدم شمول،‌ آيا مي‌توان به استناد ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه با شاخص بانک مرکزي درخصوص حواله‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اقدام کرد؟
پاسخ:
چک‌هايي که دسته چک آنها توسط مؤسساتي غير از بانک‌هاي مجاز قانوني تحويل شده‌اند،‌فاقد وصف چک و آثار مربوط به قانون چک مي‌باشند. چنين اسنادي در عداد سند‌هاي ذمه‌اي- که دلالت بر مديونيت صادرکننده دارند- بوده و از تاريخ مطالبه، با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، مشمول خسارت تأخير در پرداخت براساس شاخص بانک مرکزي مي‌باشند.

عدم واخواست سفته
پرسش:
آيا عدم واخواست سفته درخصوص مطالبه وجه از متعهد است يا اين که اقدام به تنظيم واخواست صرفاً در مورد ظهرنويس انجام مي‌‌گيرد؟
پاسخ:
عدم واخواست سفته تأثيري در رفع مديونيت متعهد سفته و برائت ذمه وي و نيز برائت ذمه ضامني که ظهر سفته را امضا کرده است، ندارد و به عنوان سند ذمه‌اي عليه متعهد و ضامن قابليت طرح و پذيرش را دارا مي‌باشد؛ اما چنانچه سفته در مهلت مقرر قانوني واخواست نگردد و يا اين که واخواست شده؛ اما در مهلت مقرر قانوني اقامه دعوا نگردد، اقامه دعوا عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود.
مطالبه وجه سفته اماني
پرسش:
وجه يک سفته از سوي دارنده ثالث مورد مطالبه قرار مي‌گيرد و خوانده به عنوان متعهد، مدعي اماني بودن آن مي‌شود. دارنده اوليه سفته که معامله ميان او و خوانده انجام شده، دفاع خوانده را قبول کرده و به‌صراحت بيان مي‌دارد که وجهي از خوانده طلب ندارد. با توجه به اوصاف تجريدي و تنجيزي در مقابل شخص ثالث و اين که در دادگاه محرز شده است که خوانده از بابت سفته‌ها بدهي ندارد، آيا بايد خوانده را محکوم به پرداخت وجه سفته کرد؟
پاسخ:
هر نوع رابطه ميان متعهد اسناد تجاري با دارنده اوليه آن تأثيري در حق دارنده فعلي که شخص ثالث محسوب مي‌شود، نداشته و متعهد سفته مکلف به پرداخت وجه سفته يا سند تجاري در حق دارنده فعلي است؛ اما مي‌تواند دارنده اوليه را به عنوان ثالث به دادرسي جلب و سپس عليه وي طرح دعواي مطالبه وجه پرداختي نمايد.
اعتراض به نظريه کميسيون درخصوص موقوفه بودن ملک ‌
پرسش:
آيا نظريه کميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه و آيين‌نامه اصلاحي 28 اسفند 1381 هيئت وزيران با توجه به اين که مقنن در ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه، موقوفات عام را با اثبات فروش يا تملک بدون مجوز شرعي به وقفيت خود برگردانده و اسناد مالکيت صادر شده را باطل اعلام کرده است، قابل اعتراض مي‌باشد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد آيين‌نامه اصلاحي مورخ 28 اسفند 1381 هيئت وزيران که حکايت از حذف قابل اعتراض بودن تصميم کميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه دارد، جز در مورد تبصره 5 الحاقي به ماده واحده مصوب 1381، در ساير موارد موضوع قابل اعتراض نخواهد بود.
قابل تجديدنظر بودن دعاوي اعسار
پرسش:
با توجه به اين که برابر رأي وحدت رويه 662 مورخ 29 مهر 1382 دعواي اعسار از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شود و تمامي دعاوي غيرمالي نيز برابر بند (ب) ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني قابل تجديدنظر مي‌باشند، آيا دعواي اعسار از آن قطعي است يا قابل تجديدنظر تلقي مي‌شود؟
پاسخ:
دعواي اعسار که به موجب رأي وحدت رويه شماره 662 مورخ 29 مهر 1382 ديوان عالي کشور غيرمالي اعلام شده، از نظر قابليت تجديدنظرخواهي مشمول بند (ب) ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني است و قطعي بودن حکم اصلي مغاير آن مصوبه نمي‌باشد.
جلب ثالث
پرسش:
آيا خواهان پس از تقديم دادخواست و پيش از شروع جلسه اول دادرسي مي‌تواند دادخواست جلب ثالث را تقديم دادگاه نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا نيازي به ابطال مجدد تمبر هزينه دادرسي از سوي خواهان مي‌باشد؟
پاسخ:
به استناد ماده 135 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان مي‌تواند پس از تقديم دادخواست و قبل از جلسه اول دادرسي، دادخواست جلب ثالث تقديم کند. از آنجا که دعواي جلب ثالث يک دعواي طاري است که در کنار دعواي اصلي مطرح مي‌شود، خواهان آن دعوا بايد مطابق مقررات قانوني و به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، تمبر هزينه دادرسي مربوط به جلب ثالث را ابطال نمايد.
اعتراض ثالث ‌
پرسش:
درخصوص اعتراض ثالث وفق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني،‌آيا رسيدگي به اين اعتراض مستلزم تقديم دادخواست است يا صرف ارائه دادخواست در برگه عادي و اعتراض کفايت مي‌کند؟ در صورت ضروري بودن ارائه دادخواست، دادگاه چه تصميمي را اتخاذ مي‌نمايد؟
پاسخ:
در ماده 147 قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است که به شکايت شخص ثالث در تمامي مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. از اين رو تقديم دادخواست ضرورتي ندارد.
فروش ملک مشاع
پرسش:
تقاضاي هريک از شرکا مبني بر فروش ملک مشاع بايد به صورت دادخواست تقديم شود يا درخواست؟
پاسخ:
با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ملکي که به موجب تصميم قطعي دادگاه غيرقابل افراز تشخيص داده مي‌شود، به دستور دادگاه فروخته شده و در اين مورد نيازي به صدور حکم نيست. دستور مذکور نيز قابل تجديدنظر نبوده و چنانچه بين شرکاي ملک مشاع، صغير يا محجوري باشد، تصميم‌گيري درباره تقسيم و يا فروش ملک با دادگاه خواهد بود.