پرسش از شما پاسخ از ما 8

اجرت‌المثل ايام زوجيت
پرسش:
مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت وجود شرايط در قبال کارهايي که زوجه در ايام مدت زنـاشـويـي انـجـام مـي‌دهـد، مـبـلـغـي بـه عـنـوان اجرت‌المثل محاسبه و به زوجه پردخت مي‌شود. اگر زوج فوت کند، با توجه به اين که ترکه نيز موجود است، آيا مي‌توان از محل ترکه مبلغي را به عنوان اجرت‌المثل ايام زناشويي پرداخت کرد؟
پاسخ:
مطالبه اجرت‌المثل ناظر به زمان حيات زوج است تا خود وي طرف دعوا قرار گيرد. از اين رو پس از فوت زوج، طرح اين دعوا عليه وراث وجاهت قانوني ندارد و در دادگاه‌هاي خانواده نيز به همين کيفيت مي‌باشد.
بيمه کردن محصول توسط عامل
پرسش:
در صورتي که عامل محصول را بيمه کرده باشد،‌آيا با از بين رفتن محصول در اثر خشکسالي يا سيل، مالک در مبلغ پرداختي بيمه سهيم است؟
پاسخ:
بـا تـوجـه بـه ايـن کـه عـامـل، محصولات کشاورزي را بيمه خشکسالي و سيل کرده و حق بيمه خارج از مقوله سود و زيان محصول مزارع و کشت و کار مي‌باشد، از اين رو مالک در مبلغ پرداختي از سوي بيمه سهمي ندارد.
مطالبه ضرر و زيان مازاد بر ديه
پرسش:
آيـا عـلاوه بـر مـحـکـومـيت محکوم‌عليه به پرداخت ديه ناشي از تصادف رانندگي، ادعاي ضرر و زيان از سوي محکوم‌له نيز قابل پذيرش است؟
پاسخ: ‌
با توجه به ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري دوگونه ضرر و زيان از سوي شاکي خصوصي با تسليم دادخواست قابل مطالبه است؛ اما در مورد مطالبه ضرر و زيان جراحاتي که ديه براي آنها مقرر شده (از جمله هزينه درمان) اختلاف نظر وجود دارد و در يک مورد رأي اصداري هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور، اکثريت بر پذيرش مطالبات هزينه بيمارستاني و امثال آن اعلام نظر کرده‌اند.
خلع يد
پرسش:
فردي خود را تنها وارث متوفا معرفي کرده و بدين ترتيب موفق به اخذ انحصار وراثت مي‌شود و با استفاده از آن، سند مالکيت تمامي املاک مورث خود را اخذ مي‌کند. ديگر وراث پس از اطلاع از اين موضوع، اقدام به طرح شکايت کيفري مبني بر اخذ انحصار وراثت غيرقانوني مي‌نمايند و نامبرده محکوم مي‌شود.
بعد از اين موضوع، ساير ورثه دادخواست خلع يد نسبت به سهم خود را به دادگاه ارائه مي‌دهند. آيا صدور حکم به خلع يد منوط به ابـطـال سـند اخذ شده بر مبناي گواهي انحصار وراثت غيرقانوني مي‌‌باشد يا اين که دادگاه مي‌تواند بـــدون ابــطـــال اســنــاد رسـمــي مالکيت، حکم خلع يد را صادر کند؟
پاسخ:
مــادام کـه سـنـد رسـمـي مالکيت به طرق قانوني (به موجب حکم دادگـاه) ابـطـال نـشـده اسـت، دعـواي مـخـالف مـندرجات آن از جمله دعواي خلع يد قابل پذيرش نيست.
بنابراين مدعي بايد دعواي ابطال سند را نيز مطرح کند. در صورت صدور حکم قطعي به ابطال سند، دعواي خلع يد با احراز مالکيت مدعي قابل پذيرش است.
تأثير رابطه نسبي در جرح شهود
پرسش:
آيا وجود رابطه نسبي از طبقات اول، دوم و سـوم بـيـن شاهد و يکي از اصحاب دعوا از موجبات جرح شاهد است؟
پاسخ:
شرايط شهادت در ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري تعيين و اعلام شده است. در بند 6 اين ماده به <عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد> اشاره شده که يک تعريف عام و کلي است و ممکن است در مورد بستگان کسي که آنها را معرفي مي‌نمايد، صدق کند.
بنابراين برابر ماده 171 قانون آيين دادرسي کيفري تشخيص واجد شرايط بودن شاهد با دادگاه رسيدگي‌کننده است.
اثر فوت شاکي در دعواي واخواهي درخصوص چک بلامحل
پرسش:
اگر در دعواي واخواهي درخصوص صدور چـک بلامحل شاکي فوت کند،‌آيا ورثه وي مــي‌تــوانـنـد تـقـاضـاي صـدور حـکـم مـبـنـي بـر محکوميت مشتکي‌عنه را بنمايند يا اين که به لحاظ فوت شاکي، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود؟
پاسخ:
فوت شاکي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نخواهد بود؛ بلکه پرونده جريان داشته و با تقاضاي ورثه نسبت به اجراي حکم اقدام خواهد شد؛ زيرا اين حق از حقوق مالي است که با فوت مورث به طور قهري به ورثه انتقال مي‌يابد.

مرجع رسيدگي‌کننده به ترک تعقيب و تعليق تعقيب
پرسش:
آيا قرارهاي ترک تعقيب و تعليق تعقيب در دادسرا قابليت صدور دارند؟
پاسخ:
در ايـن خـصوص 2 ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست اين که با توجه به ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره يک آن، صدور قرار ترک تعقيب از وظايف و اختيارات دادگاه است.
اما به اعتقاد طرفداران ديدگاه دوم، براساس ماده 3 قانون اصلاحي تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که حدود و صلاحيت و اختيارات و وظايف دادسرا را به آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 احاله داده است،‌ تعليق تعقيب در دادسرا و دادگاه قابل اعمال نيست.
مرجع رسيدگي‌کننده به ضبط کالاي قاچاق توسط گمرک
پرسش:
رسيدگي به اعتراض مالک کالا نسبت به نظريه گمرک مبني بر ضبط کالاي قاچاق در صلاحيت دادگاه است يا دادسرا؟
پاسخ:
با توجه به قسمت دوم ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي، ‌اعتراض مالک کالا نسبت به نظريه گمرک مبني بر ضبط کالاي قاچاق در صلاحيت دادگاه است.
عدم رعايت مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک
پرسش:
در صورت عدم رعايت مواعد مقرر در ماده 11 قـانـون صدور چک چه نوع قراري صادر مي‌شود؟
پاسخ:
عدم رعايت مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک موجب صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌شود.
عدم احراز سوءنيت در دادسرا ‌
پرسش:
در صورتي که عمل انتسابي جرم نبوده يا دلايل ارائه شده کافي نباشد، قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. حال اگر در دادسرا سوءنيت متهم احراز نگردد، دادسرا چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
پاسخ:
يکي از عناصر و ارکان اصلي ارتکاب جرم، وجود عنصر معنوي بزه؛ يعني سوءنيت است. چنانچه سوءنيت مرتکب احراز نگردد، به لحاظ عدم تحقق جرم، قرار منع پيگرد صادر مي‌شود.
تعليق اجراي مجازات
پرسش:
آيـــــا دادگـــــاه مـــــي‌تـــــوانــــد درخــصــــوص مجازات‌هاي مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها پرداخت عوارض ماده 2 و جزاي نقدي مذکور در آن ماده را توأمان تعليق کند؟
پاسخ:
با توجه به مفاد مواد 25 تا 37 قانون مجازات اسلامي، تعليق محکوم از پرداخت جزاي نقدي فاقد اشکال است؛ اما عوارض در شـمـــول تــعــلــيــق قــرار نمي‌گيرد و اين موضوع مقوله‌اي جدا از جزاي نقدي است. بدين ترتيب تـجــويــز تـغـيـيــر کــاربـري مــــوکــــول بــــه پــــرداخـــت عـوارض مـقرر در ماده 2 مــي‌بــاشـد و تـا زمـانـي کـه عـوارض توديع و پرداخت نشود، تجويز تغيير کاربري ممنوع است.
فروش ملک مشاع
پرسش:
با فرض مشاع بودن ملک، اگـر يکي از وراث تمام آن را بفروشد، آيا مرتکب فروش مال غير شده است؟
پاسخ:
فروش ملک مشاع توسط يکي از وراث، انتقال مال غير محسوب شــده و مـشـمــول مـاده يـک قـانـون مـجـازات راجـع بـه انـتـقال مال غير مصوب سال 1308 مي‌باشد.
ممانعت از ادامه تحصيل فرزند توسط ولي
پرسش:
چنانچه بين زوج و زوجه اختلاف به وجود آيد و زوجه خواهان طلاق باشد، آيا اقدام زوج مبني بر گرفتن مدارک فرزند خود از مدرسه و ممانعت از تحصيل وي، واجد وصف کيفري است؟
پاسخ:
نظر به اين که تحصيل طفل برابر قانون برعهده ولي اوست و در واقع مي‌توان آن را جزو نفقه به شمار آورد، از اين رو برابر ماده 22 قانون حمايت خانواده، اين اقدام واجد وصف کيفري است و چنانچه پدر با وجود داشتن تمکن مالي، طفل خود را از تحصيل محروم نمايد، به موجب اين ماده قابل پيگرد مي‌باشد.
بيش از ثلث بودن جمع ديه و ارش
پرسش:
نحوه محاسبه ديه و ارش زن در فرضي که مجموع آنها بيشتر از نصف ديه کامل باشد، چگونه است؟ آيا موضوع از مصاديق ماده 301 قانون مجازات اسلامي است؟
پاسخ: ‌
ماده 301 قانون مجازات اسلامي مربوط به ديه صرف است و شامل مجموع ديه و ارش نمي‌شود.