پرسش از شما پاسخ از ما 9

فقدان صبغه کيفري استفاده از تجهيزات دريافت امواج ماهواره‌اي داخل کشور
‌پرسش:
به‌تازگي ديش‌هاي ماهواره‌اي توليد شده است که فقط مي‌تواند کانال‌هاي داخل کشور و اسـتان‌ها را دريافت کند و دريافت کانال‌هاي تلويزيوني کشورهاي خارجي از طريق آنها ممکن نيست. آيا استفاده و نگهداري اين ديش‌ها مشمول قانون به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌شود؟
پاسخ:
ماده 7 قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، دستگاه‌ها و سازمان‌هايي که براي انجام وظايف خويش لازم است از تجهيزات مذکور استفاده نمايند را مکلف به تحصيل مجوز از وزارت ارشاد نموده است؛ اما با عنايت به اين که استفاده از کانال‌هاي داخل کشور مجاز است و نيازي به کسب مجوز ندارد و از سوي ديگر، دستگاه مزبور تنها قادر است کانال‌هاي داخلي را دريافت نمايد، ازاين‌رو موضوع از شمول مقررات قانون ياد شده خارج بوده و فاقد وصف کيفري است.
انجام معاملات حقوقي
با استفاده از مال غير
‌پرسش: ‌
اگر شخصي مالک چند واحد آپارتمان باشد و اقدام به واگذاري آپارتمان‌ها به اشخاص ديگر با سند عادي بنمايد و سپس بدون اطلاع خريداران، طي يک سند رسمي رهني تمامي واحد‌ها را براي دريافت تسهيلات در رهن بانک قرار دهد؛ اما به دليل استنکاف از پرداخت بدهي، بانک مرتهن اقدام به تملک آپارتمان‌ها وفق مقررات ماده 34 قانون اصلاحي ثبت بنمايد، آيا اقدامات اين فرد از مصاديق بزه کلاهبرداري خواهد بود؟
پاسخ:
چـنـــانــچــه شـخـصــي بــا سـنــد عــادي آپارتمان‌هايي را به ديگران واگذار کند و با استفاده از سند اين آپارتمان‌ها اقدام به دريافت وام از بانک نمايد و ملک را در رهن بانک قرار دهد و بانک هم به علت عدم پرداخت به‌موقع اقساط وام، ملک را تــمـلــک کـنــد، مــوضــوع از مـصــاديــق کلاهبرداري محسوب نمي‌شود.
اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پس از قطعيت حکم
‌پرسش: ‌
آيا ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را بايد پس از قطعيت حکم اعمال کرد؟ اگر با تـوجـه بـه منطوق ماده 6، زمان اعمال آن قبل از قطعيت حکم باشد، رأي وحدت رويه شماره 661 مورخ 22 مهرماه 1382 را نسبت به فرار از خدمت سرباز وظيفه که مقرر داشته پس از قطعيت حکم تقاضاي تخفيف نموده است، بر چه مبنايي مي‌توان توجيه کرد؟
پاسخ: ‌
رأي وحدت رويه شماره 661 مورخ 22 مهرماه 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور در ارتباط با حاکميت ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگـسـتـري اسـت. بـديـن تـرتـيـب، محکوم‌عليه مي‌تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، ضمن اسقاط حق و انصراف از تجديدنظرخواهي يا استرداد آن، تخفيف در مجازات را تقاضا نمايد و اين امر مسلماً بعد از قطعيت رأي بدوي نمي‌تواند باشد.
ماهيت پارگي رباط و مجازات آن
‌پرسش:
آيا پارگي رباط جرح محسوب مي‌‌شود تا مشمول ماده 269 قانون مجازات اسلامي گردد؟
پاسخ: ‌
رباط از لحاظ لغوي عبارت است از رشته‌ها و پي‌هايي که استخوان‌هاي بدن را به هم اتصال و پيوند مي‌دهد و به پارگي آن جرح اطلاق مي‌شود؛ به‌خصوص که ممکن است پارگي آن بدون ايراد جرح هم اتفاق بيفتد؛ مانند آن که کسي با پيچاندن پاي ديگري يا وارد آوردن فشار شديد به آن، رباط پايش را قطع نمايد. اما در صورتي که پارگي رباط در اثر يکي از موارد مذکور در ماده 480 قانون مجازات اسلامي حادث شده باشد، موضوع تابع مـقررات مورد اشاره در اين ماده خواهد بود. بنابراين فرض پرسش مشمول مقررات ماده 269 قانون مذکور نيست. به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي، مورد مشمول مقررات ماده 367 اين قانون بوده و جاني به پرداخت ارش محکوم شود.

جرم بودن يا نبودن تخريب مال مشاع، فروش مال غيرمشاع و تصرف عدواني در مال مشاع
‌پرسش: ‌
آيا در مورد جرم نبودن تخريب مال مشاع و نيز جرم بودن فروش مال غير مشاع رأي وحدت رويه‌اي صادر شده است؟ آيا تصرف عدواني مال مشاع جرم است؟
پاسخ: ‌
در مورد جرم نبودن تخريب مال مشاع رأي وحـدت رويه‌اي وجود ندارد. براساس رأي وحدت رويه شماره 10 مورخ 31 مهر ماه 1355 ديوان عالي کشور، چنانچه تخريب مال مشاع به قصد اضرار يا جلب منافع غيرمجاز باشد، جرم است.فروش مال غيرمشاع (مفروز) جرم نيست؛ چراکه هر شخصي اختيار مال خود را در حدود قانون دارد. تصرف عدواني مال مشاع از طرف مالک مشاعي ديگر نيز فاقد جنبه جزايي است.
تعيين ديه قسمتي از زبان سالم
‌پرسش: ‌
چـنـانـچـه در اثر ضربه تصادف، مصدوم حسب نظريه پزشکي قانوني به ميزان 90 درصد لکنت زبان پيدا نمايد، آيا مي‌توان نسبت به ديه کامله 90 درصد ديه تعيين کرد يا اين که موضوع از موارد تعيين ارش مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
بـا تـوجه به فروض پرسش و اظهارنظر پزشک قانوني، مورد از مصاديق مذکور در ذيل ماده 397 قانون مجازات اسلامي است.
چگونگي و ميزان پرداخت فاضل ديه براي اجراي قصاص
‌پرسش: ‌
در پرونده‌اي اجراي حکم قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه از ناحيه اولياي دم مي‌باشد و با توجه به پرداخت آن در سال 1385، اجراي قصاص به تأخير افتاده است. در حال حاضر که امکان اجراي قصاص وجود دارد، آيا اولياي دم بايد ديه را به قيمت امسال توديع کنند؟
پاسخ: ‌
با فرض صدور حکم به قصاص و پرداخت فاضل ديه توسط اولياي دم در مهلت مقرر، تأخير در اجراي حکم تأثيري در موضوع نداشته و اولياي دم تکليفي به پرداخت فاضل ديه براساس ضوابط مقرر در سال 1386 ندارند.
غير قابل مطالبه بودن ديه يا ارش جراحات ناشي از عمليات جراحي پزشک
‌پرسش: ‌
آيـا جراحاتي که ناشي از عمل جراحي پزشک معالج بر روي مصدوم مي‌باشد؛ مانند تراک استومي؛ يعني سوراخ کردن ناي و گذاشتن لوله هوايي و نيز لاپاراتومي شکمي، قابل مطالبه در پرونده کيفري از عامل مصدوميت مي‌باشد يا اين که مطابق ماده 7 قانون آيين دادرسي کيفري از باب تسبيب قابل بررسي است؟
پاسخ: ‌
آنـچـه کـه عـامـل مـصـدومـيـت مـکـلف به پرداخت آن مي‌باشد صدمات و جراحاتي است که به طور مستقيم در اثر عـمـل وي بـه مـصدوم وارد شده و به آن ديه يا ارش تـعـلــق مــي‌گـيــرد. آنـچـه کـه پـزشـک بـراي مـعـالـجه و دفع صدمات وارد شـــــده، از جـــمـــلـــــه عمليات جراحي، به عمل مـي‌آورد و هـمچنين ساير هزينه‌هاي مربوط، ارتباطي به ديه و ارش نداشته و در اين خصوص مصدوم در صورت تمايل از باب تسبيب مي‌تواند بـا تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم، هزينه‌هاي خود را مطالبه نمايد.
اجراي حد شرب خمر در مواقعي که موجب تأخير در بهبودي يا تشديد بيماري محکوم عليه مي‌‌شود
‌پرسش: ‌
در بزه شرب خمر چنانچه متهم به تازيانه حدي محکوم شود و برابر نظريه پزشکي قانوني مبتلا به نوعي بيماري باشد که اجراي حد باعث به تــأخـيــر افـتــادن بـهـبــودي يــا تـشـديـد بيماري‌اش شود و زمان دقيقي را نتوان براي رفع مانع تعيين کرد، نحوه اجراي شلاق حدي چگونه خواهد بود؟
پاسخ: ‌
با استفاده از اطلاق ماده 93 قانون مجازات اسلامي، اجراي حد در مورد شارب خمري که طبق نظريه پزشکي قانوني، مجازات وي مؤثر در تشديد بيماري يا به تأخير افتادن بهبودي‌اش است، تا رفع خطر و بيماري به تأخير مي‌افتد.
تقاضاي اعسار از پرداخت ديه
پرسش
متهم پرونده‌اي مرتکب 3 فقره قتل عمدي و ايراد جرح شده و دادگاه به 3 مرتبه قصاص و پرداخت ديه حکم داده است. پرونده براي استيذان قصاص نزد رئيس قوه فرستاده شده است. با تأييد استيذان، محکوم‌عليه درخصوص پرداخت ديه تـقـاضاي اعسار نموده و ازاين‌رو پرونده براي رسيدگي به اين موضوع به دادگاه اعاده شده است. آيا بايد به درخواست اعسار رسيدگي شود يا اين که قصاص اجرا گردد؟
پاسخ
با توجه به اين که اذن اجراي حکم قصاص داده شده و از طرفي، پيگيري و رسيدگي به درخواست اعسار محکوم‌عليه توسط ورثه او مـيـسر است، بنابراين موجبي براي تأخير در اجراي حکم قصاص به نظر نمي‌رسد.