پرسش از شما پاسخ از ما 10

اعتبار داشتن رضايت‌نامه رسمي
پرسش: ‌
در يک پرونده اجرايي، شخصي محکوم به پرداخت ديه فوت در حق اولياي دم شده است. خودروي محکوم‌‌عليه بيمه بوده و اداره بيمه ضمن پرداخت قسمت عمده ديه (که ميزان آن براي دادگاه معين نيست) به صورت کلي از محکوم‌‌له اخذ رضايت کرده است. در رضايت‌نامه از قول شاکي قيد شده است که "حق هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را به عنوان ضرر و زيان درخصوص ديه و ارش نسبت به محکوم‌‌عليه و شرکت بيمه از خود سلب مي‌نمايم." پس از مدتي، محکوم‌‌‌له خواستار پرداخت مابقي مبلغ ديه مي‌شود؛ اما محکوم‌‌عليه اظهار مي‌دارد که بيمه خودروي وي کامل بوده و اداره بيمه ديگر به او پولي براي پـرداخـت بـه مـحـکـوم‌‌لـه نـمـي‌دهـد. نامبرده به رضايت‌نامه رسمي استناد کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را مي‌نمايد. تکليف قانوني دادگـاه چـه مـي‌بـاشـد؟ آيـا ايـن رضـايت شامل محکوم‌‌عليه مي‌شود يا بايد مابقي مبلغ ديه را شخصاً پرداخت نمايد؟
پاسخ: ‌
با عنايت به سند رسمي (رضايت‌نامه) که مطابق قوانين به ثبت رسيده است و مندرجات آن دلالت بر اين دارد که محکوم‌‌له از مقصر حادثه و شرکت بيمه ايران اعلام گذشت نموده است، بنابراين با استناد به ماده 73 قانون ثبت، اين گذشت اعتبار قانوني دارد و پرونده اجرايي بايد مختومه شود. مدعي بي‌اعتبار بودن سند مي‌تواند به دادگاه براي اثبات ادعاي خود مراجعه نمايد.
جهات تخفيف مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده
پرسش:
حکمي در سال 1380 درخصوص سرقت صادر و متهم محکوم به 3 ماه حبس شده است. حال براي اجراي اين حکم نيابتي داده شده؛ اما چون حداقل حبس بايد 3 ماه و يک روز باشد، قابليت اجرا ندارد. راه‌حل اين موضوع چيست؟ ‌
پاسخ:
هـرچـنـد مـوضـوع اتـهام سرقت و حداقل مجازات قانوني آن 6 ماه مي‌باشد؛ اما دادگاه مي‌تواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، مجازات متهم را از حداقل تقليل دهد و يا تبديل به جزاي نقدي کند. بنابراين دادگاه تکليفي به صدور حکم به بيش از 90 روز ندارد و اجراي احکام مکلف است رأي صادر شده را اجرا نمايد.
جنبه عمومي تصادف‌هايي که شاکي گذشت کرده است
پرسش: ‌
در پـرونده‌هاي تصادف که مصدوم در صحنه اعلام گذشت مي‌نمايد و اظهار مي‌دارد که به پـزشـکـي قـانـونـي نـيـز مـراجـعـه نمي‌‌کند و هيچ ادعايي ندارد، از بابت جنبه عمومي آيا جرمي واقـــع شـــده کــه بــايــد مــورد رسيدگي قرار گيرد؟ رسيدگي بــه ايــن امـر در صـلاحـيـت دادسراست يا دادگاه؟
پاسخ: ‌
در صـــــــورت اعــــــلام رضايت مصدوم، چنانچه راننده مرتکب خلافي شده باشد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف بوده و اين مرجع به خلاف مذکور رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌‌کند.
اصل برائت
پرسش: ‌
شخصي مظنون به اعتياد است؛ اما از دادن تست اعتياد استنکاف مي‌نمايد و بيان مي‌کند که به علت درد کليوي قادر به دادن تست نمي‌باشد. دادسرا چه تصميمي خواهد گرفت؛ قرار منع تعقيب يا قرار مجرميت؟
پاسخ: ‌
صرف وجود ظن درخصوص اعتياد و عدم احـراز مـوضـوع، بـراي تـعقيب شخص کفايت نمي‌کند و با عنايت به اصل برائت، مورد از موارد صدور قرار منع تعقيب است. ‌
نحوه تعيين مجازات
نسبت به آمپول‌هاي حاوي مواد مخدر
پرسش: ‌
چنانچه کارشناس وزارت بهداري معتقد به مخدر بودن آمپول‌هاي <اورجيزک> و <تمجيزک> باشد، از آنجايي که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه بـا مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات جرم نگهداري، حمل و فروش مواد مخدر براساس وزن آن تعيين مي‌شود، درخـصـوص آمـپـول‌هـاي مـذکـور نـحـوه تعيين مجازات چگونه است؟ ‌
در صورتي که فردي در يک شهر مبادرت به خريد مواد مخدر کرده و آن را به شهر ديگري حمل نمايد، با توجه به اين که مجازات خريد اشد از مجازات حمل است، آيا 2 جرم واقع شده يا يک جرم ؟ در صورت متفاوت بودن دادگاه محل حمل و دستگيري، کدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟
پاسخ:
تعيين مجازات براي مرتکبان جرايم مربوط به مواد مخدر براساس وزن اين مواد است و در مورد آمپول‌هايي که ترکيب آن مخلوطي از مواد مخدر و ديگر مواد مي‌باشد، ملاک مواد مخدر است. ‌
‌با توجه به اين که لازمه خريد ماده مخدر حمل آن است، بنابراين خريد و حمل ماده مخدر چنانچه توسط يک نفر به عمل آيد، يک جرم محسوب مي‌شود و خريدار در محل خريد مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

پرداخت ديه از بيت‌المال
پرسش: ‌
يک فقره تصادف منجر به جرح واقع شده و متهم مقصر حادثه متواري بوده و شناسايي نشده است. مصدوم درخواست مطالبه ديه از بيت‌المال را نموده است. آيا با توجه به اين که تصادف جرحي بوده، مي‌توان حکم صادر کرد که ديه از بيت‌المال پرداخت شود؟ آيا اين پرونده نياز به تقديم دادخواست حقوقي از ناحيه مصدوم دارد؟‌
پاسخ: ‌
متواري بودن متهم جواز پرداخت ديه از بيت‌المال در فرض پرسش نيست و مرجع قضايي بايد ضمن پيگيري لازم نسبت به دستگيري متهم اقدام کند.
چـنـانچه با وجود پيگيري مرجع قضايي، امکان دسترسي به متهم ميسر نباشد، در صورت مقصر شناخته شدن نامبرده، موضوع از طريق اعمال ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني قابل پيگيري است.
جرم نبودن ازدواج مجدد
پرسش: ‌
با توجه به عقيده شوراي نگهبان مبني بر غيرشرعي بودن مجازات مقرر در ماده 17 قـانون حمايت خانواده، آيا ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم است؟ آيا اين ماده نسخ شده يا همچنان پابرجاست؟
پاسخ: ‌
با توجه به غيرشرعي بودن ماده 17 قانون حمايت خانواده، جرم مورد نظر از بين رفته؛ اما چنانچه ازدواج مجدد از نوع دايم بوده و در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت نرسيده باشد، طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي متهم قابل تعقيب کيفري است.
فقدان صبغه کيفري شروع
به خريد مشروبات الکلي
پرسش: ‌
با توجه به تبصره 7 قانون بودجه کل کشور مصوب سال 1386 و نيز قانون مجازات اسلامي و آراي وحدت رويه، مجازات حمل براي حاملان و مرتکبان اصلي خريد و فروش مشروبات الکلي و کساني که به عنوان خريدار وارد صحنه مي‌شوند؛ اما در انجام اين جرم عقيم مي‌مانند، چه ميزان است؟
پاسخ: ‌
مجازات حمل مشروبات الکلي در ماده 702 قانون مجازات اسلامي تعيين شده و جريمه آن در رديف 3 1 بند (هـ) تبصره 7 قـانـون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر گرديده است. با توجه به اين که خريد و فروشي انجام نشده است، بزهي در اين مورد متصور نيست.
تکليف دادگاه در ارتباط با اموال مسروقه در صورت معلوم نبودن مال‌باختگان
پرسش: ‌
مـتـهـمـي کـه تـعداد زيادي لاستيک از خـودروهـا سـرقت کرده، حاضر به معرفي مال‌باختگان نيست و اموال مسروقه را نيز فروخته و اين اموال کشف نشده‌اند. آيا متهم تکليفي به استرداد اموال مسروقه دارد؟ اگر امـوال مـسـروقـه کـشـف؛ امـا مـال‌بـاخـتگان شناسايي نشوند، دادگاه چه تکليفي در مورد اين اموال خواهد داشت؟
پاسخ: ‌
با توجه به سرقت تعدادي لاستيک از خــودروهـا، عـدم مـعـرفـي و شناسايي مال‌باختگان، فروش اموال مسروقه و عدم کشف آنـهــا، بــرابــر مـاده 10 قـانـون مـجـازات اسـلامي و اصل 49 قانون اساسي، دادگاه حکم به استرداد وجوه حاصل از فروش اموال مسروقه يا تحويل اموال به بيت المال، صادر خواهد کرد.
شمول ماده 661 قانون مجازات اسلامي نسبت به دستکاري در کنتور آب و برق با داشتن حق انشعاب
‌پرسش: ‌
دستکاري در کنتور آب و برق با داشتن حق انشعاب از مصاديق کدام عنوان مجرمانه بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت کدام مرجع است؟ ‌
پاسخ: ‌
با توجه به اين که شخص مزبور به طور غيرمجاز از آب و برق استفاده کرده است و از سوي ديگر داراي حق انشعاب مي‌باشد، از اين رو عمل وي مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامي است.
لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه خسارت‌ ناشي از بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامي
‌پرسش: ‌
با توجه به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسـلامـي، شـخـصـي از چـک‌هاي مسافرتي بانک‌ها استفاده نموده است. آيا دادگاه مطابق ذيل ماده 525 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند بدون دادخواست علاوه بر مجازات، حکم به پرداخت خسارت نيز صادر کند يا آن که براي صـدور حکم به پرداخت خسارت نياز به تقديم دادخواست مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
با توجه به اين که تعيين ميزان خسارت، نـيــاز بــه رسـيــدگـي قـضـايـي دارد، تـقـديـم دادخواست ضروري است.